أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، سعيا إلى «تحقيق بيئة عمل عادلة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية».
وأكد الطبطبائي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة محايدة وتضم متخصصين قانونيين من أربع جهات مختلفة هي إدارة الفتوى والتشريع، جامعة الكويت، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية.
وختم الطبطبائي في تصريحه بالتأكيد على أهمية سياسة الباب المفتوح للاستماع لملاحظات وآراء المواطنين، مع الالتزام بالنظم واللوائح، مشددا على عزمه في تحسين وتطوير كافة الإجراءات الإدارية لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والعدالة.
و الجدير بالذكر أن اللجنة تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري، والتي تتطلب دراسة دقيقة من قبل مختصين محايدين، وباشرت مهامها في دراسة 21 موضوعاً مختلفاً تم تحويلها بشكل مباشرة من قبل الوزير الطبطبائي، وتتعلق جميعها بشبهات مالية وإدارية.
و نص القرار أن تكون أعمال اللجنة كالتالي:
1- النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
2- استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها.
3- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في التصويت أثناء تداول الجلسات.
-4- البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية فعليها إحالة هذا الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
5- ما يحال للجنة أو يعهد إليها من أعمال من قبل الوزير في هذا الشأن.
كما أعطى القرار الحق للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، كما تكون كافة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة الوزارة وتنفذ من قبل الإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية
وأوصى القرار رئيس وأعضاء اللجنة المحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضويتهم في اللجنة وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
وحدد القرار أن يكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، بحضور غالبية الأعضاء شرط وجود رئيسها على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون للجنة أوسع الصلاحيات في مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب كافة المستندات والبيانات في نطاق اختصاصاتها، ولها أن تستدعي من تراه من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية وذلك في سبيل إنجاز أعمالها.
وأوضح القرار أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتكون اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع تقريرا دوريا (كل شهر) يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والتظلمات كافة من السادة المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية بعد إرفاق المستندات الدالة إلى مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير ولمدة أسبوعين من تاريخه.
