أعلنت الحكومة السودانية استبدال فئات 500 و1000 جنيه في محاولة للسيطرة على الاقتصاد ومكافحة التزوير.
وقد أطلق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، موجة غير مسبوقة من الفوضى والاضطرابات الاقتصادية، مع شلل شبه كامل في الأسواق وطوابير طويلة أمام البنوك التي عجزت عن تلبية الطلب.
وفي ظل غياب السيولة وانعدام الثقة في النظام المصرفي، برزت السوق السوداء كبديل رئيسي، حيث أصبحت تجارة الأوراق النقدية القديمة نشاطاً مزدهراً. تُباع مليون جنيه قديم مقابل 700 ألف من العملة الجديدة، بينما تضاعفت رسوم التحويل البنكي إلى مستويات غير مسبوقة، ما أثقل كاهل المواطنين وزاد من تعقيد حياتهم اليومية.
وتسود حالة من القلق بين السودانيين الذين يواجهون صعوبات في استبدال مدخراتهم من العملة القديمة.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من غياب الحلول الحكومية الفعّالة، وسط دعوات لتمديد فترة استبدال العملات وفرض رقابة صارمة للحد من الاستغلال.
ويرى خبراء أن إدارة الأزمة الحالية تتطلب تشكيل مجلس متخصص لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار وشددوا على أهمية التحول الرقمي الشامل ومكافحة الفساد كأدوات رئيسية لاستعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد.
وأكد الخبراء أن الحرب تمثل نقطة تحول كبرى، داعياً لإعادة صياغة المسار الاقتصادي والسياسي، وإطلاق خطط إستراتيجية تعالج جذور الأزمة، وتحقق الاستقرار الذي طال انتظاره.
وبات السودان اليوم أمام اختبار حقيقي: إما إعادة بناء اقتصاده بثقة وإدارة شاملة، أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى التي تهدد حياة مواطنيه ومستقبله.
