كشفت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، عن نجاح شركتها التابعة “المصرية للتكرير” في إنهاء عملية إعادة هيكلة كل من الديون الرئيسية والثانوية للشركة اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة، أن “المصرية للتكرير” في إطار عملية إعادة الهيكلة قامت بسداد رسوم وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، كما سددت 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين كجزء من سداد الدين الرئيسي ويتضمن:
– 197 مليون دولار سداد لأصول القرض
– 36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم
كما قامت الشركة بسداد 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقًا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك يصبح صافي الدين الرئيسي للمصرية للتكرير 363 مليون دولار نزولا من 2.35 مليار دولار.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع سداد القرض الرئيسي للشركة بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
وأشارت إلى أن الديون الثانوي يبلغ 751 مليون دولار، ومن المتوقع سداده بالكامل بحلول عام 2030.
وأكدت “القلعة” أن التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام المصرية للتكرير لبدء توزيع أرباح للمساهمين ابتداء من 2026.
وكانت قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة “القلعة للاستثمارات المالية”، استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف حقوق المساهمين، وفقًا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام الماضي.
وأقرت العمومية العدول عن كافة القرارات السابق الموافقة عليها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السابق انعقادها في 18 فبراير 2007 والمرتبطة بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.
وتضاعفت أرباح شركة “القلعة للاستشارات المالية” خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 9.14 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.56 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 25.94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت أرباح الشركة من فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 30.49 مليار جنيه، مقابل 12.03 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وكانت وقعت شركة القلعة للاستثمارات المالية، اتفاقًا لتسوية التزاماتها تجاه 5 بنوك دائنة للشركة.
وأوضحت القلعة، أنها ستقوم بتسوية كامل ديونها لكل من بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل 4.547 مليار جنيه من خلال الآتي:
– 239.12 مليون سهم بنسبة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
-قطعة أرض مسجلة مساحتها 60.12 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين.
-تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.
ووقعت القلعة وشركاتها المرتبطة أيضاً اتفاقاً لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.
وأكدت القلعة أن الاتفاقيات ستعمل على تقليص مديونيات الشركة، وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباح رأسمالية؛ الأمر الذي يمثل عاملاً إيجابياً على قوائم القلعة المالية.
قررت الجمعية العامة العادية لشركة “القلعة للاستثمارات المالية”، تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي الجاري.
وتقرر تعيين وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كويرز ز الدين دياب PWC مراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي الجاري وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى 350 ألف جنيه عن مراجعة القوائم المستقلة.
وتم عرض اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية وشركة Financial Holding International LTD “FHI.
وكانت قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن شركة alaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، أفادت بإتمام عملية شراء الدين المستحق على القلعة بمشاركة مساهمي الشركة.
وأوضحت أن سندات الدين الموقعة من الممثل القانوني لشركة (QHRI) ستكون جاهزة لتلسيمها لشركات السمسرة المفوضة من عملائها للاستلام في مواعيد العمل الرسمية بداية من شهر أغسطس المقبل حتى يوم 15 من الشهر نفسه.
ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقاً لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.
وكانت كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على الشركة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبالغ المحصلة من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها خلال المرحلة الثانية بلغت 1.71 مليار جنيه بنسبة تغطية 808%.
وأضافت أن البنك “العربي الأفريقي” متلقي طلبات المشاركة سوف يقوم بتخصيص لكل طالب اشتراك في شراء الدين بالنسبة والتناسب بين إجمالي المبالغ التي حصلت والمبالغ المتبقي للمرحلة الثانية، ويرد أية مبالغ زائدة عن المخصص.
