فرضت مديرية المرور العامة في دولة العراق، مجموعة من القوانين الجديدة التي تضمن ضبط الحالة المرورية في البلاد، مؤكدة أنه تم فرض غرامة تقدر قيمتها بـ 100 ألف دينار عراقي جميع السيارات الحاملة للوحات غير واضح أو منتهية، مشيرة إلى أن ذلك يعد تزوير في وثائق رسمية، فيما تصل عقوبة الحبس لـ 7 سنوات ودفع الغرامة بشكل فوري وعاجل، مضيفة أنه يتم العمل على اعتماد الصيغة القانونية حول مسألة اللوحات المرورية والتأكد من صلاحيتها وما إذا كانت سارية أو منتهية، لأنه في حالة الانتهاء أو التلف لا تُصلح في التعامل.
فرض غرامة 100 ألف دينار عراقي في العراق
وأشارت المديرية، إلى أن المواطن أو صاحب المركبة يقوم بوضع لوحة تالفة أو غير واضحة أو مخفية المعالم، بحيث يصعب رؤيتها من قبل الجهات المختصة في الدولة، أو المفارز المرورية أو كاميرات المراقبة الذكية، وعليه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار عراقي مع الحبس لمدة 7 سنوات، وفقًا لما نص عليه أحكام المادة 25 من قانون المرور العراقي، موضحه أن القانون نص كذلك على أن اعتماد هذه الوثائق تعد قضية تزوير يعاقب عليها أشد العقوبات، ليتم الحزم المشدد في مثل هذه المسائل القانونية لضبط أوضاع المرور العراقي.
أخذ إجراء إلزامي حول اللوحات التالفة في العراق
ودعت المديرية، جميع المواطنين الذين يمتلكون لوحات مرورية غير صالحة أو غير واضحة أو تالفة، للذهاب إلى مراجعة فروع المديرية المنتشرة في جميع محافظات العراق، من أجل تقديم طلب لأخذ جراء إلزامي، مشددة على أن التعديل وإصلاح اللوحات يكون بشكل فوري وعاجل من قبل المديرية، حتى يتم الحفاظ على سير الحركة المرورية وعدم التهرب من مثل هذه المواضيع الأكثر أهمية.
