أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4275 لسنة 2024 بشأن تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بسداد القسط السنوي السادس المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذًا للمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تفاصيل السداد
وفقًا للقرار، تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي السادس البالغ 214.228457 مليار جنيه على مدار السنة المالية 2024/2025، حيث سيتم سداد القسط على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه وفق الآلية التالية:
– يوليو 2024: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
– أغسطس 2024: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
– سبتمبر 2024: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
– أكتوبر 2024: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
-نوفمبر 2024: 17.684402 مليار جنيه (نقدًا).
– ديسمبر 2024: 167.973 مليون جنيه (نقدًا).
– يناير 2025: 17.852371 مليار جنيه (سداد بموجب سندات).
– فبراير 2025: 17.852371 مليار جنيه (سداد بموجب سندات).
– مارس 2025: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
– إبريل 2025: 17.852371 مليار جنيه (سداد بموجب سندات).
– مايو 2025: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
– يونيو 2025: 17.852371 مليار جنيه (نقدًا).
يُلتزم بتنفيذ السداد خلال الأسبوع الأخير من كل شهر، مع ضمان إدراج القسط السنوي بزيادة مركبة بنسبة 6% سنويًا ولمدة 44 عامًا المتبقية، ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وفق أحكام المادة (113) من القانون كما تلتزم وزارة المالية بتقديم تقرير إلى مجلس النواب عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة، يؤكد سداد هذه المبالغ.
التزامات الخزانة العامة
– تتحمل وزارة المالية المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1964.
– تتحمل أيضًا أية مزايا إضافية يتم استحداثها بعد العمل بالقانون الجديد، سواء بزيادة المزايا القائمة أو تقديم مزايا جديدة لبعض الفئات.
التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
– تتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
– تتولى مسؤولية التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019.
– تتحمل مساهمة الخزانة العامة للفئات الواردة في المادة (2) من القانون.
– تتحمل العجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بالقانون.
آلية المراجعة السنوية
فيما حدد القرار أن يجتمع وزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مارس من كل عام، للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي التالي وخطة التدفقات النقدية المصاحبة لذلك.
يأتي القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان حقوق أصحاب المعاشات.
