أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تعمل على تصدير نحو 13 مليون مواطن من أجل العمل في الخارج، مضيفًا أن قانون العمل الجديد سيُحافظ على جميع حقوقهم وواجباتهم بشكل كبير نظير محل العمل سواء كان العام والخاص، مشيرًا إلى أن مصر تعمل جاهدها على حفظ حقوق موظفيها والعاملين بها، كذلك فإنها تتخذ خطوات جادة في هذا الملف دون التميز أو عرق، ومن أبرز هذه الجهود المتخذة مبادرة حياة كريمة لكل المصريين.
قانون العمل الجديد
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تتحمل كذلك عبء استضافة نحو 10 ملايين وافد، رغم كم الاضطرابات الجارية في الإقليم والافتقار المائي، كذلك العقبات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، لكن مع كل هذه الاضطرابات إلا أن مصر تقوم بدور محوري في تنفيذ جميع حقوق الإنسان، كما أنها تعد دولة مصدرة للعمال في الخارج، ودولة تسهل كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي، خاصة وأنها تعتبر موقعها الجغرافي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس، التي تعتبر ممر ملاحي حول دول العالم.
تشريعات قانون العمل الجديد
وفي سياق متصل، أشار خبير التشريعات العمالية، نيازي مصطفى، أن المواد الجديدة التي تحت بند مشروع قانون العمل الجديد تهتم اهتماما بالغًا بجميع المشكلات والعقبات التي تواجه الموظفين، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور سيكون لديه سلطات أكبر، بحيث يكون الحد الأدنى للأجور متماشيًا مع جميع النفقات المعيشية التي يعشها المواطنين، بالإضافة إلى توافر ألية جديدة من أجل حل المنازعات بزاوية وأساليب مختلفة، ويكون ذلك متمثلاً في المحكمة العمالية، ومع اتفاق دائم مع جميع السلطات والجهات لتوفير جميع سُبل التعاون التي يبحث عنها الموظفين، مضيفًا أن ذلك يعمل على مكتسبات العمال ضمن مشروع قانون العمل الجديد، لتعد نقلة فريدة من نوعها في مجال المنازعات الفردية وكذلك الجماعية.
