شروط منحة الزواج في الجزائر، بعد النقاش الكبير حول إمكانية إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في قانون الزواج الجديد في الجزائر، تم توضيح الموضوع بشكل رسمي، أصبح من الضروري الآن أن يحصل الزوج على موافقة خطية من الزوجة الأولى قبل أن يتزوج مرة أخرى، وهو شرط أساسي لا يمكن للزوج التخلي عنه أو تجاهله، يمكن القول إن شرط موافقة الزوجة الأولى لا يزال موجودا، ولكن مع بعض التغييرات التي تضمن حقوق الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني، وقد تم إدخال هذا التعديل من أجل حماية حقوق الزوجتين وضمان احترام القيم الاجتماعية والأسرية في البلاد.
شروط منحة الزواج في الجزائر
قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2024 يعبر عن رؤية عصرية لتنظيم الحياة الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، التعديلات التي وافق عليها رئيس الجمهورية تتضمن ما يلي:
- عند الزواج بين جزائري وشخص أجنبي، يتعين تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية للأجنبي بالإضافة إلى إرفاق التأشيرة الرسمية.
- إذا كان أحد الطرفين غير بالغ، يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهات المعنية، توثيق عقد الزواج في الجهة المختصة بالشؤون المدنية.
- يجب وجود ولي أمر وشاهدين للمرأة أثناء صياغة العقد لضمان صحة الإجراءات، تحديد المهر ومقداره في العقد، سواء كان مؤجلا أو عاجلا.
- يجب أن يكون كلا الطرفين مؤهلين قانونيا من حيث قدرتهما العقلية وسنهما.
- يجب أن تصدر شهادة إثبات الأهلية للزواج خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العقد.
- يجب على الزوجين تقديم شهادة طبية حديثة تثبت عدم إصابتهما بأي أمراض قد تؤثر على الصحة العامة.
- في ظروف استثنائية، يمكن أن يسمح بالزواج قبل بلوغ السن القانوني إذا تم استيفاء شروط وضوابط معينة.
يحظر الزواج لمن لم يصل إلى سن 19 عاما وفقا للقانون الجديد.
أغراض التعديلات الحديثة في قانون الزواج الجديد
- من خلال تعزيز حقوق كلا الطرفين بالتساوي، لا سيما فيما يتعلق بموافقة الزوجة الأولى وضمان حقوقها في حال حدوث زواج ثان.
- يبرز القانون الجديد اهتماما خاصا بحقوق المرأة، سواء في الزواج الأول أو الثاني، من خلال ضمان وجود تدابير تحمي حقوقها المالية والاجتماعية.
- تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار داخل الأسرة وتقليل نسب الطلاق، من خلال تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة أكثر وضوحا.
- تهدف التعديلات القانونية أيضا إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر، وتأكيد حقوق الأطفال في بيئة أسرية سليمة وثابتة.
- من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي للأزواج، يمكن أن يساهم هذا التعديل في تحسين الحياة الزوجية وتقليل النزاعات والمشكلات الأسرية.
