في إطار التعديلات الجديدة التي أجرت على قانون المرور الجديد بالجزائر، وعقب زيادة نسب الحوادث بشكل كبير، كانت أخرها حادث سير عرضوا حياة الغير للخطر، لتقوم “الدرك” بفرض أقصى العقوبات المالية والعينية، بغرامة تصل قيمتها لـ 100 ألف دينار جزائري والحبس من عام إلى 3 أعوام في جميع مالكي السيارات الذين يعرضون حياة المواطنين والعامة في الخطر، وفقًا لما نص عليه أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي السطور التالية نعرض لكم لائحة المرور الجديدة داخل الدولة الجزائرية.
تعديلات على قانون المرور في الجزائر
وأكدت مصالح الدرك الوطني، أنه ضمن التعديلات الجديدة التي تمت على قانون المرور الجزائرية، وهو تعديل لائحة الغرامات المرورية، ليكون أقصى عقوبة مفروضة على المخالفين تصل قيمتها لـ 100.000 دينار جزائري مع إيصالها إلى الحبس لمدة 3 أعوام، فيما أن الغرامات الخاصة بالسرعة فقد حددتها مصالح الدرك كذلك في سبيل أن يتعرف عليها المواطنين ولكي لا يقوموا بأي مخالفة تعرضهم إلى مثل هذه الجزاءات المفروضة من قبل الجهات المختصة في الدولة الجزائرية.
جدول الغرامات الجديد في الجزائر
وحددت مصالح الدرك الوطني، جدول الغرامات المرور في الجزائر، بعد الموافقة عليه من قبل لجنة التشريع والجهات الأخرى المختصة في الجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- في حالة إذا تم تجاوزت السرعة لـ 60 كم في الساعة، تكون الغرامة من 2500 دينار جزائري.
- فيما السرعة إذا تجاوزت من 73 لـ 78 كلم في الساعة تكون الغرامة المفروضة 5000 دينار جزائري.
- كذلك فإنه في حالة تجاوز السرعة بنسبة تفوق الـ 30% أي من 91 لـ 99 كلم في الساعة يتم فرض الغرامة بقيمة 2500 دينار جزائري.
- على أن يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار نفس المخالفة، كذلك فإنه يتم عمل محضر كجنحة بالواقعة على جميع المخالفين.
خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالجزائر
أما عن الخطوات المعنية بالاستعلام عن غرامات المرور داخل ولايات الجزائر، فجاءت على النحو الأتي:-
- قم بالذهاب إلى موقع الدرك الوطني.
- مع تسجيل الدخول لصفحة الخدمات.
- اختيار خدمة “الإطلاع على الغرامات المرورية”.
- ليتم إدخال بيانات المواطن أو صاحب المركبة.
- النقر على أيقونة “بحث”.
- وفي النهاية يتم الكشف عن تفاصيل الغرامة المرورية.
هل توجد تعديلات في قوانين المرور؟
تقوم مصالح الدرك الوطني في دولة الجزائر، بتقديم مقترحات بإستمرار للتعديل على قوانين من أجل الحفاظ على سلامة الطرقات، والحفاظ على أمن البلاد، بالإضافة إلى أن المقترحات يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، والعمل على فرضها على جميع أصحاب السيارات من أجل العمل بها.
