تتوارد بعض الأنباء بشأن آخر أسعار كروت الشحن اليوم، ولاسيما بعد أن قدمت شركات الاتصالات الأربع (شركة اتصالات، شركة فودافون، شركة وي، شركة أورنج) طلب بذلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما زاد قلق الكثيرين ودفعهم إلى البحث عن حقيقة الأمر، حيث يترتب على هذا الأمر أعباء اقتصادية على المواطنين، ومن خلال الآتي سيتم توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
أسعار كروت الشحن الجديدة 2024
من المعلوم أن شركات الاتصالات المصرية الأربع كانت قد قدمت طلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار خدمات الاتصالات، وقد قابل الجهاز هذا الطلب بالقبول مما أثار قلق الكثيرين لكن الشركات أكدت أنه لم يتم زيادة اسعار كروت الشحن أو المساس بقيمة تكلفة الدقيقة كلاهما سيظل كما هو.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الزيادة المتوقع تطبيقها تتراوح ما بين 10% إلى 15% وأوضحت الشركات أن هذه الزيادة جاءت استجابة التطورات التقنية المتسارعة ونتيجة للضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مع ارتفاع تكاليف التشغيل بالإضافة الأعباء والتكاليف التي تحملتها لتحسين جودة الخدمات وتوسيع مداها وطرح خدمات جديدة أبرزها تقنية الجيل الخامس.
وبالرغم من موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الطلب المقدم من الشركات إلا أنه إلى الآن لم يتم تحديد نسبة الزيادة المضافة ولا حتى الموعد المحدد لبدء تطبيقها بشكل فعلي ولكن بشكل عام قد يتم تطبيقها مع بداية العام الجديد.
الأسعار المتوقعة بعد تطبيق الزيادة
في حال تطبيق الزيادة المقترحة فإنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار كروت الشحن، وقد جاءت توقعات أسعارها كالآتي:
- كارت الشحن الذي يبلغ سعره 100 جنيه مصري سيعطي رصيد بقيمة 55 جنيه بدلًا من 70 جنيه مصري.
- كارت الشحن الذي يبلغ سعره 50 جنيه مصري سيعطي رصيد بقيمة 27.5 جنيه بدلًا من 35 جنيه مصري.
- كارت الشحن الذي يبلغ سعره 25 جنيه مصري سيعطي رصيد بقيمة 13.75 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه مصري.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة
بناءً على تصريحات بعض المصادر فإنه من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة المقترحة على أسعار كروت الشحن وأيضًا باقات الأنترنت الأرضي مع بداية العام الجديد 2025، وتجدر الإشارة إلى أنه أخر زيادة تم تطبيقها عليها كانت في بداية العام الحالي 2024.
وبالرغم من كون هذه الزيادة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أنه يتم الآن إجراء دراسة شاملة يمكن من خلالها تحديد نسبة الزيادة الجديدة مع مراعاة تحقيق التوازن بين استدامة القطاع وظروف المستخدمين الاقتصادية.
