عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي
وافتتح الدكتور محمد صافي عميد الكليه فعاليات الندوة بالترحيب بالمتحدثين من اصحاب القامات العلمية الكبيرة مبرزا أهمية الندوة حيث أنها تناقش حدثا مسيطرا علي الساحة القانونية إلا وهو قانون إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية وهي قضيه محل جدل كبير وهذا الجدل لم يحسم حتى الآن علي الرغم من أهميته التي لا تتوقف عند المستأجر والمؤجر فحسب وإنما تشغل الرأي العام باكمله إلى ان صدر اخيرا حكم المحكمه الدستوريه العليا الذي أعاد النقاش والجدل حول هذا الموضوع فلذلك أضحى لزاما علي المشرع ان يتدخل لحسم جدل هذا الموضوع وتساهم جامعة عين شمس بأساتذتها المرموقين في اللجنه المشكله لحسم هذا الموضوع.
وتوجه الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بالشكر والتقدير لدعم عميد الكليه لمثل هذه الندوات التي تمس المجتمع وتراعي المواطن العادي مؤكدا ان دور كليات الحقوق ليس فقط الدراسه الأكاديمية فحسب وإنما مناقشه الموضوعات التي تمس المواطن ايضاً
واكد الدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق على أهمية موضوع الندوه الذي شغل الرأي العام مؤخراً وتطورات قوانين ايجارات الأماكن منذ قانون ١٢١ لعام ١٩٤٧ وحتى اليوم كذلك أسباب تهدم العديد من الوحدات الإيجارية والذي أرجعه ا.د الأهواني إلى ضعف الايجارات وبالتالي انعدام صيانه الوحدات.
وتطرق إلى القوانين التي ظهرت خلال فتره السبعينات والثمانينات والتي اثرت سلبا على سوق الايجارات في مصر حتى جاء قانون ٤ لعام ١٩٩٦ للحد من نطاق سريان قوانين الإيجارات السابقة لقانون ١٩٩٦ وليتوافق مع السياسة العامة للدولة، والذي تقرر بموجبه خضوع كل عقود إيجار الأماكن التي تُعقد بعد يناير ١٩٩٦ للقانون المدني وإطلاق الحرية في التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد. وعُرف ذلك القانون إعلاميا بقانون الإيجار الجديد”.
وتطرق الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون المدني ورئيس القسم الأسبق وزميل مجمع لندن الملكي للمحكمين إلى انعكاسات أحكام عدم الدستورية على التنظيم التشريعي لإيجار الأماكن. وارتباط تعديل أوضاع ايجار المساكن القديمة باعتبارات العدالة القانونية والكتابة الاقتصادية والأمراض التي يعاني منها سوق ايجارات الأماكن القديمة وهي اسباب اقتصادية كعدم كتابة المعروض من الوحدات لتلبية الطلبات وامتناع المستثمرين عن التأجير تجنباً للمساوي المرتبطة بالإيجارات القديمة واسباب تشريعية والاختلاف حول نطاق تطبيقها. والاحكام القضائية المتضارية التي وصلت إلى قمة السلم القضائي) بين الدستورية والنقض مثل قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
واشار الدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق إلى قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وكيف كان بدايه الطريق لحل مشكله الايجارات التي ظلت لعقود طويله مشكله تؤرق العديدين
مؤكدا أهمية تدخل المحكمه الدستوريه العليا التي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
