تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى دعائم النمو الاقتصادي في مصر، حيث تمثل شراكات متعددة بين المستثمرين الأجانب والمحليين خطوة استراتيجية نحو تعزيز اقتصاد البلد،وفي هذا الإطار، تأتي تصريحات محمد عبدالغفار حسين، عضو غرفة دبي، حول السوق المصرية، حيث أصدر دعوة ملحة للقطاع الخاص الإماراتي لتحقيق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية،تهدف هذه الدعوة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في إطار شراكة مثمرة تهدف لتعزيز الإنتاج والتصدير، مما يساهم في افتتاح المزيد من المشاريع الحيوية لمستقبل البلاد.
ضخ استثمارات جديدة في مشروعات مصرية
أعلن محمد عبدالغفار حسين، أن إحدى الاستثمارات الجديدة تتضمن ضخ 10 ملايين دولار في مشروع إنتاج مواسير البولي إيثيلين، وذلك في إطار شراكة مصرية إماراتية سويسرية،يأتي هذا بعد توقيع اتفاقية لاستثمار مليار جنيه مصري في مشاريع تلبي احتياجات مشاريع “حياة كريمة” التي تركز على البنية التحتية،من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
دعوة لدعم الصناعات المحلية
دعا عبدالغفار أيضاً مجتمع الأعمال الإماراتي ل الاستثمار في القطاعات الصناعية،ويرى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يجب استغلالها، مشيراً إلى بدء فعالية ضخ الاستثمارات الجديدة التي تشمل إنشاء مصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين،يأمل المشاركون في هذا المشروع أن يسهم في تصدير 10% من الإنتاج إلى أسواق دول شمال إفريقيا وبعض دول الخليج، وهو ما يعكس أهمية المشروع في تعزيز التجارة الإقليمية.
تفاصيل المصنع الجديد
يمتد المصنع الجديد على مساحة تقدر بـ 25,000 متر مربع، ويعكس التعاون القوي بين الشركات الإماراتية والمصرية والسويسرية،المصنع يتمتع بموقع استراتيجي يمكنه من توزيع المنتجات بكفاءة في مصر والمنطقة،بفضل هذا الموقع، يُتوقع أن يتحسن أداء سلاسل الإمداد المحلية، مما يؤدي إلى تقليل أوقات التوريد وتوفير الحلول المناسبة لاحتياجات مشروعات “حياة كريمة”،يُنتج المصنع نحو 25 ألف طن سنويًا، ويضم 4 خطوط إنتاج تؤكد على القوة الإنتاجية للمشروع.
مشروع حياة كريمة وتأثيره على التنمية المستدامة
تسعى المشاريع الكبرى في مصر، مثل “حياة كريمة” ومشروع “مستقبل مصر”، إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،تركز هذه المشاريع على تعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتلبية الطلب المحلي،كما تهدف الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مما يسهم في فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التصدير إلى أسواق جديدة في شمال وشرق إفريقيا.
في الختام، يتضح أن الاستثمارات الجديدة في مصر تمثل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،تعتبر هذه الشراكات عاملاً مؤثراً في تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاعات الحيوية،من المتوقع أن تسهم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز فرص النمو المستدام، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
