موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد عن 2025 يقترب من نهايته

الضرائب موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد عن 2025 يشهد تفاعلًا متصاعدًا مع اقتراب نهايته، إذ تستعد مصلحة الضرائب المصرية لاستقبال الإقرارات النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31 مارس الحالي للأشخاص الطبيعيين، بينما تستمر فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى نهاية أبريل المقبل.

تعزيز آليات الدعم لخدمات الضرائب

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جهود الدعم الفني خلال موسم الإقرارات تركز على تسهيل الإجراءات والمساعدة المباشرة للممولين عبر توفير ندوات توعوية يومية مجانية، تقدم فيها شروحات تفصيلية للأساليب الإلكترونية لتقديم الإقرارات، وذلك عبر محاضرين متخصصين يجيبون عن مختلف التساؤلات، كما يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

تفعيل اللجان والفرق الميدانية لخدمة الممولين

تُوجد لجان دعم ضريبي دائم في مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية، فضلًا عن الاتحادات والنقابات المهنية المهمة مثل أطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة وممارسي المهن التمثيلية والسينمائية، تهدف إلى تقديم الدعم المباشر وتيسير تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى توفر فرق الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المكلفين بسرعة ودقة.

مركز الاتصالات المتكامل لتعزيز التواصل الضريبي

يعد مركز الاتصالات المتكامل ومركز الدعم الفني بمبنى الخزانة العامة في لاظوغلي نقطة اتصال محورية للممولين، حيث يقدم حلولًا تقنية وضريبية متكاملة، تتضمن الرد على الاستفسارات المتعلقة بسداد الضريبة وخدمات التقديم الإلكتروني، إضافة إلى إرسال رسائل تذكيرية عبر SMS وبريد إلكتروني تحتوي على روابط وإرشادات توعوية، الأمر الذي يعزز فرص الالتزام الضريبي ويقلل من المشكلات التقنية.

• الفترة المتبقية لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.
• تمديد الموعد للشركات حتى نهاية أبريل لتوفير فرصة أكبر.
• ندوات إلكترونية مجانية يومية لتوعية الممولين.
• لجان دعم ضريبي مخصصة للنقابات المهنية والمجتمع المدني.
• مراكز اتصال للدعم الفني وضمان الرد السريع على الاستفسارات.

تؤكد مصلحة الضرائب حرصها المستمر على تقديم أفضل الخدمات وضمان تقديم الإقرارات بسهولة ويسر، ما يعكس اهتمامها بدعم الممولين وتسهيل التزامهم بالقوانين الضريبية، ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة شفافة وفعالة تضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.