تراجع أسعار الذهب في مصر وكم بلغ جرام عيار 21؟

أسعار الذهب بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6770 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب منصة “آي صاغة” التي أكدت استمرار حالة الترقب في السوق تجاه التطورات الجيوسياسية بالمنطقة مما يؤثر على توجهات المستثمرين في السوق المحلية.

هبوط حاد في أسعار الذهب بالمحلية

أوضح المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” سعيد إمبابي أن تراجع أسعار الذهب وصل إلى نحو 130 جنيهًا مقارنة بالجلسة السابقة، مسجلاً انخفاضًا واضحًا في جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، إلى جانب تراجع عيارات أخرى؛ حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7737 جنيهًا بينما بلغ عيار 18 نحو 5803 جنيهات، كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54160 جنيهًا وسط حالة من التذبذب في الأسعار المحلية.

الأسعار العالمية تستقر وسط تقلبات السياسة

على الساحة الدولية، حافظت أسعار أوقية الذهب على استقرار نسبي عند مستوى 4408 دولارات بعدما شهدت تراجعًا خلال التداولات في آسيا إلى 4320 دولارًا، وسط متابعة حثيثة للمستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية التي تحيط بأسواق المال العالمية، حيث تمثل الفجوة السعرية بين السوق المصرية والعالمية حوالي 300 جنيهًا، مما يعكس حالة من التحوط نتيجة عدم الاستقرار في الأسواق.

ضغط التوترات الجيوسياسية على سعر الذهب

يعاني الذهب من ضغوط مستمرة بفعل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان دونالد ترامب تأجيل ضربات عسكرية محتملة، في ظل تناقض الأنباء حول المفاوضات بين الطرفين، وهذا التضارب أوجد حالة من الحذر بالأسواق وأضعف قدرة المعدن الأصفر على تحقيق مكاسب كبيرة رغم اعتماده كملاذ آمن في فترات عدم اليقين.

  • انخفاض أسعار الذهب بنحو 130 جنيهًا لعيار 21.
  • سعر جرام عيار 24 يتجاوز 7700 جنيه.
  • تذبذب مستمر في الأسعار المحلية للمعدن النفيس.
  • استقرار أسعار الأوقية عالميًا عند 4408 دولارات.
  • فجوة سعرية تقارب 300 جنيه بين السوق المحلي والعالمي.
العنوان التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 6770 جنيهًا في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 7737 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18 5803 جنيهات
سعر الجنيه الذهب 54160 جنيهًا
سعر الأوقية عالميًا 4408 دولارات

تراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال مارس يُثقل على أسعار الذهب، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 51.4 نقطة، أدنى مستوياته في 11 شهرًا بفعل ضعف قطاع الخدمات، وهو ما يفاقم الضغوط على المعدن الأصفر في ظل استمرار أسعار النفط في الارتفاع، مما يعزز التضخم ويلزم البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، بالاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي يقلل الطلب على الذهب كاستثمار.

في الوقت نفسه، تؤدي زيادة السيولة حول العالم إلى توجه المؤسسات نحو بيع الأصول بعدة قطاعات لتقليل المخاطر، بما في ذلك الذهب، الأمر الذي ساهم في استمرار تراجع الأسعار رغم وجود التوترات السياسية التي عادةً ما تدعم مثل هذه الأصول.