خسائر إسرائيل تتجاوز 57 مليار دولار خلال عامين

إسرائيل تخسر 57 مليار دولار خلال عامين نتيجة الصراعات المستمرة التي تعصف بالمنطقة، فقد كشف البنك المركزي الإسرائيلي عن تراجع اقتصادي حاد بلغ نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، مع خسائر تقدر بنحو 177 مليار شيكل، أي ما يعادل 57 مليار دولار خلال عامين متتاليين. وتأتي هذه الخسائر بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة والاشتباكات في لبنان التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي.

الحرب مع حماس وأثرها الاقتصادي الكبير

تناول تقرير بنك إسرائيل لعام 2025 حجم التأثير المباشر للصراع مع حركة حماس والذي بدأ في عام 2023 وانتهى بوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. الحرب خلفت وراءها دمارًا هائلًا في الشريط الساحلي الفلسطيني مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على نصف الأراضي المعنية. العنف المستمر تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة ومأساة إنسانية مع سقوط آلاف الضحايا، كما أضعف العلاقات بين إسرائيل وشركائها التجاريين، خاصةً في دول الاتحاد الأوروبي.

الاستقرار الاقتصادي قبل الاشتباكات الأخيرة

في وقت سابق، كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي بمعدل 5.2% مع عجز مالي بنسبة 3.9%، وهو وضع كان يعزز استقرار الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لكن مع ارتفاع معدلات العجز وتراجع النمو بسبب الحرب، توقع مصرف إسرائيل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي. محافظ البنك المركزي أمير يارون أكد خلال مقابلة صحفية أن الأوضاع المالية بدأت تفقد توازنها، ما ينذر بتحديات اقتصادية أكبر في المستقبل القريب.

تكاليف الصراع مع إيران وتأثيرها المتصاعد

التقرير أشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالخسائر السابقة لا تشمل الصراع المستمر بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث شهد الأسبوع الرابع من هذه المواجهات ضربات متبادلة تكبدت إسرائيل خلالها خسائر تعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال اثني عشر يومًا من الحرب في يونيو الماضي. هذا الصراع المتصاعد ما زال يفرض أعباءً إضافية على الاقتصاد ويزيد من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في المنطقة.

• خسائر بغرض 57 مليار دولار خلال عامين.
• تراجع الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 8.6%.
• تأثير مباشر لحرب حماس على قطاع غزة.
• تأثر الصادرات العالمية بنحو 2.5 مليار دولار.
• ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي مع تصاعد العجز المالي.

هذه الأرقام تبرز مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الصراعات المستمرة، وتوضح حجم الأعباء التي يتحملها في ظل تعقيد الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة. الاستقرار الاقتصادي لا يزال مهددًا مع استمرار الأزمات التي تتطلب حلولًا سياسية عاجلة لتخفيف الخسائر وتحسين رؤى النمو المستقبلي.