البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه قبل اجتماع أبريل

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه قبل اجتماع أبريل

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة 75 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة. ويأتي هذا الطرح قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني لعام 2026 والمقرر عقده في بداية أبريل المقبل.

آلية طرح أذون الخزانة وأهميتها

ينقسم طرح أذون الخزانة إلى شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تبدأ من 24 مارس 2026 وتنتهي في 23 يونيو 2026، فيما تبلغ الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تنتهي في 22 ديسمبر 2026، وتُعد هذه الأدوات وسيلة رئيسية تلجأ إليها وزارة المالية لتغطية العجز وتحقيق التوازن المالي. وأذون الخزانة تثير اهتمامًا واسعًا لدى المستثمرين المحليين والأجانب نظرًا لعوائدها المرتفعة وطبيعتها قصيرة الأجل.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية وتداعياته

حسب جدول البنك المركزي، سيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني في الثاني من أبريل لمناقشة مسار أسعار الفائدة التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر عائد الإيداع ليلة واحدة 19%، وعائد الإقراض 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%، ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي في ظل المؤشرات التضخمية الراهنة.

توقعات أسعار الفائدة وتأثير أذون الخزانة

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي مهيأ لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وفي 10 مارس، أقرّت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية زيادة في أسعار الوقود والغاز ما بين 14% و30%، الأمر الذي رفع تكاليف الاستيراد وأسهم في زيادة معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية.

• أذون الخزانة تُصدّر عبر مزادات منتظمة يديرها البنك المركزي.
• تُستخدم كأداة لتمويل عجز الموازنة الحكومية بشكل مباشر.
• تحظى بقبول واسع في الأسواق المحلية والدولية.
• توفر عوائد قصيرة الأجل تناسب المستثمرين الباحثين عن سيولة عالية.
• تُساهم في إدارة السيولة النقدية والتحكم في معدلات التضخم.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن معدل التضخم السنوي في المدن وصل إلى 13.4% في فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، مما يضع ضغوطًا على الأسعار ويزيد من أهمية أدوات مثل أذون الخزانة كوسيلة لضبط السيولة. في ظل هذه الظروف، يظل طرح أذون الخزانة أداة مالية حيوية تمكن البنك المركزي من إدارة التوازن الاقتصادي بفعالية.