القطاع المصرفي يسجل نموًا قياسيًا ضمن أفضل 50 دولة بنهاية 2025

القطاع المصرفي

سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا في الربع الرابع من عام 2025، مع مؤشرات نمو مطمئنة عززت مكانة البنوك على المستوى الدولي، حيث يقود النمو الحقيقي وتحسن معدلات السيولة والاحتياطات الأجنبية نتائج إيجابية في الاقتصاد المحلي.

ارتفاع السيولة المحلية وصافي الأصول الأجنبية

شهد مستوى السيولة المحلية M2 ارتفاعًا ملحوظًا عند متوسط نمو سنوي بلغ 21.5%، ما يعكس تحسن السيولة في الأسواق الداخلية، بينما صعد صافي الأصول الأجنبية بقيمة تراكميّة بلغت 4.7 مليار دولار ليصل إلى مستوى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو 2012، ما يشير إلى تحسّن القوة المالية للبنك المركزي وقدرته على دعم الاقتصاد.

تواصل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص

واصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص بالعملات المحلية تسجيل معدلات نمو إيجابية للربع السادس على التوالي، مع متوسط نمو بلغ 11.8%، وهو مؤشر قوي على زيادة ثقة المؤسسات والمواطنين في النظام المصرفي، ويؤكد استقرار النشاط الاقتصادي وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية.

• معدل النمو السنوي للسيولة المحلية 21.5%.
• ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار.
• معدل نمو القروض للقطاع الخاص 11.8%.
• تسجيل ضعف الأداء المصرفي خلال الربع الرابع 2025.
• احتفاظ مصر بمكانة ضمن أفضل 50 دولة مصرفيًا عالميًا.

زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية خلال 2026

في وقت لاحق، أعلنت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بحوالي 615 مليون دولار خلال فبراير 2026، بزيادة نسبتها 4.1%، ليبلغ الفائض القياسي مستوى 15.625 مليار دولار، كما شهدت الفترة بين يناير وفبراير زيادة تراكميّة قدرها 2.32 مليار دولار بنسبة 17.5% مقارنة بنهاية 2025، ما يعكس تعزيزا قوياً لقدرة البنوك على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني.

أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن صافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك من عملات أجنبية وما عليهم من التزامات، مشيرًا إلى أنها تشمل الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية كالذهب والدولار واليورو، فضلاً عن الاستثمارات المالية والأموال المودعة لدى البنوك الخارجية، مما يعكس مدى قوة القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على استقرار الجنيه ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

يبقى أداء القطاع المصرفي المصري شهادة واضحة على مرونة الاقتصاد وقدرته على النمو تحت مختلف الظروف، حيث يستند النمو الراهن إلى ثقة المستثمرين وتحسن بيئة الأعمال، ما يعزز مستويات الطلب على النقد والتسهيلات المالية في المستقبل القريب.