الإمارات تعزز أمنها الغذائي عبر شبكة واسعة مع الأسواق العالمية

أمن غذائي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك أن دولة الإمارات تمتلك منظومة أمن غذائي متطورة تعتمد على مخزون محلي قوي وشبكة علاقات اقتصادية واسعة مع الأسواق العالمية، ما يضمن توفير بدائل متعددة لمصادر الغذاء في حال حدوث أي تعطل بسلاسل الإمداد.

منظومة وطنية متكاملة للأمن الغذائي

تتميز الدولة ببنية لوجستية متقدمة تشمل موانئ عالمية، خطوط ملاحة متعددة، ومسارات شحن بديلة، إضافة إلى شبكة نقل جوية وبحرية وبرية فعالة ومراكز تخزين متطورة، ما يجعلها مركزًا إقليميًا لتوزيع الغذاء، قادرة على التعامل مع أي اضطرابات دون انقطاع في الأسواق. توفر هذه المنظومة السلع الأساسية للمستهلكين بشكل مستمر، حتى في فترات الذروة والأعياد.

دور منافذ البيع الكبرى في استقرار الأسواق

تؤدي منافذ البيع الكبرى في الإمارات دورًا محوريًا في ضمان تدفق المنتجات بسلاسة، كونها حلقة الوصل بين المستهلكين وسلاسل التوريد العالمية. تسهم هذه المنافذ في ضبط الأسعار من خلال تنظيم الكميات المعروضة وتلبية الطلب المتزايد، مما يحافظ على استقرار الأسواق ويكفل توفير احتياجات الأسرة الإماراتية دون تقلبات حادة.

جهود مستمرة لضمان توفر السلع وجودتها

في جولة تفقدية لـ«لولو هايبر ماركت» بالشارقة، اطلع معالي وزير الاقتصاد على جاهزية المتاجر لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والمتنوعة بكميات كافية خلال موسم العيد. شملت الجولة مراقبة جميع الأقسام، مثل المواد الطازجة والمخبوزات واللحوم والأسماك والألبان، لضمان تنوع وجودة المعروض واستمرارية توفره.

• استيراد أكثر من 5،000 طن من المنتجات الغذائية القابلة للتلف وغير القابلة للتلف.
• تنفيذ 26 رحلة جوية مستأجرة وسفن شحن لتأمين الإمدادات.
• تقديم عروض وتخفيضات على مجموعة من السلع كالزيوت، الأرز، والبيض.
• استخدام نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار يغطي 627 منفذ بيع رئيسيًا.
• تشديد الرقابة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

أكد معالي وزير الاقتصاد أهمية دور المستهلك في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار أو الغش أو رفع الأسعار بدون مبرر، من خلال القنوات الرسمية المتاحة، ما يعزز قدرة الجهات المختصة على حماية حقوق المستهلك وضمان استقرار الأسواق. هذه الجهود المتواصلة تؤكد حرص الدولة على توفير بيئة تجارية متوازنة وآمنة تدعم رفاهية المجتمع وتعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي.