عبدالله بن طوق يزور «لولو هايبر ماركت» في الشارقة لمتابعة وفرة السلع

استقرار الأسعار في الإمارات يعكس قدرة متقدمة على توفير السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وسط بيئة اقتصادية متينة تضمن استمرارية الإمدادات رغم التحديات الإقليمية؛ إذ ترتكز جهود الدولة على منظومة أمن غذائي متكاملة وشبكة علاقات واسعة مع الأسواق العالمية.

شبكة علاقات واسعة تدعم استقرار الأسعار

تملك الإمارات شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف أسواق العالم، ما يمدها بالقدرة على تجاوز أية اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية؛ إذ تعتمد الدولة على تنوع مصادر الاستيراد، إلى جانب بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل موانئ عالمية وخطوط شحن متعددة ومراكز تخزين متقدمة. ويساهم هذا التنوع في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية طوال السنة، بما فيها فترات الذروة والأعياد، قبل أن تصل إلى منافذ البيع الكبرى التي تلعب دوراً حيوياً في تنظيم حركة المنتجات وضبط الأسعار بما يخدم مصالح المستهلكين.

دور منافذ البيع في تعزيز انسيابية المنتجات

تشكل المراكز التجارية الكبرى والمجمعات التجارية حلقة الوصل الأساسية بين سلاسل الإمداد والمستهلكين، ما يضمن تدفق المنتجات وعدم تعطلها في الأسواق؛ إذ يقدم قطاع البيع بالتجزئة عروضاً وتخفيضات مستمرة على مختلف السلع الاستهلاكية خاصة المنتجات الغذائية كاللحوم والدواجن والألبان والأرز والزيوت، ما يسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر ويمنع حدوث نقص في المعروض رغم الطلب المتزايد خلال الأعياد والمناسبات. هذه السياسة تضمن توازناً بين العرض والطلب، وينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتوفير منتجات متنوّعة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

تعزيز الرقابة يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك

تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة العمل جنباً إلى جنب مع دوائر التنمية الاقتصادية لتعزيز المراقبة على الأسواق باستخدام نظام إلكتروني لمتابعة الأسعار بشكل لحظي، يشمل نحو 627 منفذاً رئيسياً يغطي 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الأساسية. وتتم متابعة الأسواق بدقة لمنع أي تجاوزات مثل الاحتكار أو الغش أو رفع الأسعار دون مبرر، مع دعوة المستهلكين للإبلاغ عن أية مخالفات، مما يعزز من ثقة المواطنين ويلعب دوراً بارزاً في استدامة استقرار الأسعار وجودة المنتجات.

• وفرة الكميات الغذائية الأساسية في الأسواق دون انقطاع.
• تنوع الخيارات أمام المستهلكين نتيجة تعدد مصادر الإمداد.
• توافر العروض والتخفيضات على أهم السلع الاستهلاكية.
• آليات رقابة متقدمة لضمان استقرار الأسعار، ورصد أي مخالفات.

جهود الهيئة المختصة وشركائها تسير باستمرار على توفير السلع بكميات نوعية وأسعار مستقرة، ما يعكس نجاعة السياسات الحكومية ومتانة منظومة الأمن الغذائي، ويؤكد قدرة الإمارات على حماية الأسواق وضمان راحة المستهلك مهما كانت التحديات محلية أو إقليمية.