عربي يطالب زوجته برد 35 مليون درهم لوحدات عقارية

اليمين الحاسمة ودورها في حسم الخلافات القانونية في دبي

اليمين الحاسمة شكلت محوراً رئيسياً في نزاع قضائي بين رجل وزوجته في دبي، حيث قضت المحكمة المدنية برفض دعوى المدعي التي طالب فيها باسترداد 35.7 مليون درهم، إضافة إلى تعويض بقيمة 20 مليون درهم، بعد أن أقرت الزوجة اليمين الحاسمة التي نصّ عليها القانون في تسوية الخلافات المالية. القضية تكشف أهمية هذه الوسيلة الاستثنائية في الفصل القانوني.

تفاصيل النزاع المالي بين الزوجين حول الوحدات العقارية

أقام الرجل دعوى لاسترجاع مبلغ 35.7 مليون درهم نتيجة لشراء وحدات عقارية من ماله الخاص، وقام بتسجيلها باسم زوجته أمانةً، على أن تعيدها له أو تنقل ملكيتها باسمه لاحقاً، إلا أنها لم تفٍ بالتزامها. وأرفق المدعي أدلته برسائل واتس آب وإقرار خطي يحمل توقيع الزوجة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية، مبينًا تأخر المطورين العقاريين في تنفيذ المشاريع ورفع دعوى لاسترداد الأموال المنفقة باسم الزوجة. في المقابل، نفت الزوجة كل ما نسب إليها، مؤكدة أن أموالها الخاصة هي المصدر وأن الإقرار الخطي مزور.

ترجيح المحكمة لليمين الحاسمة في الفصل بالنزاع

أحالت المحكمة الإقرار الخطي إلى المختبر الجنائي، لكن عجز المدعي عن تقديم الأصل دفعه لطلب حلف اليمين الحاسمة لزوجته. وعلى هذا الأساس، أدت الزوجة اليمين أمام القضاء، حيث أثبتت أنها تملك العقار من أموالها الخاصة وليست محتفظة بها أمانةً. وحكمت المحكمة بعدم وجود خطأ من جانب الزوجة، مما أدى لرفض الدعوى بجميع طلباتها وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة تثبت صحة ما حلّفته، ولا يمكن تجاوزها بمستندات أخرى بعد ذلك.

• قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى استرداد مبلغ 35.7 مليون درهم.
• الزوج طالب بتعويض 20 مليون درهم عن أضرار مادية ومعنوية.
• اليمين الحاسمة كانت الوسيلة الفصل بين الزوجين في النزاع.
• الزوجة نفت صحة الإقرار الخطي واعتبرت ملكية العقارات من مالها الخاص.
• المحكمة ألزمت المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة كافة.

تُبرز هذه القضية أهمية الوسائل القانونية البديلة كاليمن الحاسمة في إثبات الحق، لا سيما حين تعجز الأطراف عن تقديم أدلة مادية واضحة، ما يرسخ ضمانات العدالة ويعزز الثقة في النظام القضائي الإماراتي.