قانون البناء الجديد يحدد شروط تراخيص زيادة ارتفاع المباني 2026

قانون البناء الجديد 2026 فرض ضوابط صارمة بشأن زيادة ارتفاع المباني فوق ستة أدوار في المحافظات المصرية، بهدف تنظيم عملية التراخيص بما يتوافق مع المعايير الوطنية والتخطيطية. هذه القرارات تأتي تماشياً مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لتعزيز السلامة العمرانية ومواجهة التحديات الحضرية المعاصرة.

تفاصيل ضوابط ارتفاعات المباني حسب القانون الجديد

أقر القانون أن تراخيص البناء للمباني التي تتألف من طابق أرضي وأربعة أدوار علوية تظل ضمن اختصاص الوحدات المحلية بشكل مباشر، أما في حال رغبة المالك في زيادة الارتفاع إلى ستة أدوار فأكثر، فيشترط الحصول على موافقة من جهات رقابية عليا متخصصة لضمان السلامة الهيكلية. هذه الضوابط تستهدف إحكام الرقابة على البناء والنمو العمراني، ومنع ظهور المناطق العشوائية، مع ضرورة التأكد من مدى صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية قبل منح أي استثناءات تتعلق بنسبة الارتفاع.

استثناءات المحافظات الكبرى في ضوء قانون البناء الجديد

عملت التعليمات على تمييز المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد حيث تلزم بعرض جميع طلبات التراخيص التي تتجاوز الطابق الأرضي وأربعة أدوار، على لجنة فنية متخصصة تتبع جهات مركزية بدلاً من الوحدات المحلية التقليدية. ويهدف هذا الإجراء للتنسيق الحضاري، ومنع الضغوط المفاجئة على البنية التحتية والمرافق العامة. كما يسعى للحفاظ على الهوية البصرية للدولة والحيلولة دون التوسع العمراني غير المنظم داخل هذه المدن الحيوية.

أهداف استراتيجية القانون لتطوير منظومة العمران

تعمل وزارة الإسكان عبر هذا القانون على تحسين معايير التراخيص وتحديث النظام العقاري بشكل شامل. بدأت الجهات التنفيذية استقبال طلبات البناء وفق هذه المعايير الجديدة مع التشديد على الرقابة الميدانية لضمان الامتثال للرسوم الهندسية المعتمدة. وأوضح الخبراء أن اشتراط موافقة الجهات المركزية للمباني ذات الارتفاعات التي تفوق ستة أدوار يمنع التلاعب القانوني، ويضمن تخصيص مساحات كافية لكراجات السيارات وخدمات الأمن والإطفاء بما يتناسب مع البنية الحديثة.

• الموافقة على تراخيص المباني حتى 4 أدوار من اختصاص الوحدات المحلية.
• طلب الارتفاعات من 5 إلى 6 أدوار يتطلب جهات رقابية عليا.
• اللجنة الفنية تتولى فحص طلبات التراخيص في المدن الكبرى.
• تشديد الرقابة الميدانية على الالتزام بالاشتراطات الهندسية.
• تقييم صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية قبل الموافقة على الارتفاعات.

تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة العمران بما يحقق السلامة والاستدامة، ويمنع الفوضى العمرانية في محافظاتها المختلفة، خاصة الكبرى منها، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تضمن نموًا حضريًا متوازنًا يليق بحجم التحديات الراهنة.