البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه

يستعد البنك المركزي لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني لعام 2026. وتنقسم عملية الطرح إلى شريحتين، تعكف وزارة المالية من خلالهما على تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة الحكومية

يحوي الطرح شريحتين من أذون الخزانة قصيرة الأجل؛ الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تبدأ من 24 مارس وتنتهي في 23 يونيو 2026، بينما تبلغ الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا من ذات تاريخ الإصدار وتنتهي في 22 ديسمبر 2026. وتعتمد الحكومة على هذه الأدوات في تأمين السيولة وتغطية العجز المالي بأسلوب دوري يراقبه البنك المركزي.

تعريف أذون الخزانة ودورها في التمويل

تُعد أذون الخزانة وسيلة تمويل رئيسية للحكومة تهدف لسد الفجوات في الموازنة العامة، وتُطرح بانتظام عبر مزادات ينظمها البنك المركزي. تحظى هذه الأذون بقبول واسع من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب، كونها توفر عوائد مرتفعة نسبياً ضمن أطر زمنية قصيرة، مما يجعلها أحد الأدوات المفضلة لتحقيق أرباح مضمونة مقارنة بأدوات السوق الأخرى.

توقيت اجتماع لجنة السياسة النقدية وتأثيره

يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الثاني من أبريل المقبل، حيث يُتوقع أن تحسم اللجنة قراراتها بشأن أسعار الفائدة وسط معطيات اقتصادية متغيرة. فقد سجل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وعائد الإقراض 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 19.5%. يستند المستثمرون إلى هذه المؤشرات لتحديد توجهاتهم بشأن أذون الخزانة.

• الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
• الشريحة الثانية: 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
• موعد الطرح: الثلاثاء المقبل.
• اجتماع السياسة النقدية: 2 أبريل 2026.
• أسعار الفائدة الحالية: تتراوح بين 19% و20%.

توقعات الخبراء تشير إلى أن البنك المركزي قد يُحافظ على أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، مع الأخذ بالاعتبار الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة أسعار الوقود وتداعيات الخلافات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط. شهدت أسعار الوقود والغاز زيادات متتالية مؤخرًا مما أدى إلى مضاعفة التكلفة على المستوردين ورفع أجور الشحن والتأمين، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع وانطلاق موجة تضخم ملحوظة.

تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعا إلى 13.4% خلال فبراير مقابل 11.9% في يناير يعكس حدة الضغوط على سوق المستهلكين المحلي. مع تصاعد وتيرة التضخم الشهري من 1.2% إلى 2.8%، تبدو التحديات الاقتصادية المقبلة معقدة وتستلزم متابعة دقيقة من البنك المركزي وصناع القرار المالي.