الأمن الروسي يعتقل رجل أعمال بتهمة تسجيل ألف شريحة هاتف لصالح كييف

اعتقال مقيّم في موردوفيا بتهمة الخيانة العظمى

تفاصيل اعتقال مقيّم في موردوفيا بتهمة الخيانة العظمى

اعتقلت سلطات الأمن الفيدرالي الروسي أحد المقيمين في موردوفيا، بعدما اشتبهت في تورطه بخيانة عظمى؛ إذ قام هذا المشتبه به بتسجيل أكثر من ألف شريحة هاتف محمول وعشر محطات افتراضية بناءً على تعليمات من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وأفاد مركز العلاقات العامة للجهاز أن هذه العمليات تمت بالتعاون السري مع جهات استخباراتية أجنبية.

كيفية استخدام الشرائح والمحطات الافتراضية في الأنشطة التخريبية

وفقًا لتقرير جهاز الأمن الفيدرالي، فإن رجل الأعمال من مدينة سارانسك، عاصمة موردوفيا، نفذ تواصلاً خاصًا عبر تطبيق تليجرام مع ممثل في المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية. وخلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2025، تم تسجيل أكثر من ألف شريحة هاتف و10 محطات افتراضية لدى شركات اتصالات روسية، مما أتاح للمنسقين الدخول إليها واستخدامها لتنفيذ عمليات احتيال عن بُعد وخطط تخريبية تستهدف المواطنين والمصالح الروسية.

الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية بخصوص الخيانة العظمى

أشار جهاز الأمن إلى أن المشتبه به لجأ إلى استخدام محافظ عملات مشفرة لنقل الأموال التي تلقاها مقابل خدماته، بهدف الحفاظ على سرية تعاملاته المالية. وفتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي في موردوفيا تحقيقًا جنائيًا رسميًا بتهمة الخيانة العظمى، فيما تم وضع المتهم تحت الحجز الاحتياطي بقرار قضائي، لتتم ملاحقته وفقًا للقانون.

  • اعتقال مقيّم في موردوفيا للاشتباه بالخيانة العظمى.
  • تسجيل أكثر من ألف شريحة هاتف و10 محطات افتراضية.
  • تعاون سري مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تليجرام.
  • استخدام الشرائح في عمليات احتيال وتنفيذ أنشطة تخريبية.
  • تمويل عبر محافظ عملات مشفرة لإخفاء المعاملات المالية.
  • فتح تحقيق جنائي وإيداع المشتبه به تحت الحجز الاحتياطي.
البند التفاصيل
الموقع موردوفيا، روسيا
المتهم رجل أعمال من سارانسك
الفترة الزمنية أغسطس – أكتوبر 2025
الجرائم المنسوبة خيانة عظمى، احتيال وتخريب
وسائل التواصل تطبيق تليجرام
طرق إخفاء الأموال محافظ عملات مشفرة

تُبرز هذه القضية مدى تعقيد التهديدات الأمنية التي تواجهها الأطراف الفيدرالية داخل روسيا، خاصة في ظل استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الأعمال التخريبية والمالية غير المشروعة، مما يدفع إلى تعزيز آليات الرقابة والملاحقة القانونية.