تقلبات حادة في أسعار الذهب بسان خوسيه خلال الأسبوع الماضي

أسعار الذهب في فيتنام شهدت تقلبات كبيرة وهبوطاً حاداً خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس، خصوصاً في سبائك “إس جي سي” التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، نتيجة تأثير عوامل دولية ومحلية على ثقة المستثمرين وتذبذب سوق الصرف.

تطورات أسعار الذهب الفيتنامية خلال مارس

شهدت أسعار الذهب في فيتنام تراجعاً ملحوظاً بحلول نهاية الأسبوع، حيث انخفض سعر بيع سبائك “إس جي سي” في هو تشي منه إلى 92.95 مليون دونج للأونصة بينما جاء سعر الشراء عند 91.95 مليون دونج، ونحو ذلك في هانوي التي سجل فيها سعر البيع 92.97 مليون دونج والشراء 91.97 مليون دونج، وهو مؤشر قوي على هبوط واسع النطاق في السوق المحلي.

العوامل الدولية التي أثرت على حركة أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب في فيتنام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجاهات العالمية، حيث أدت ارتفاعات الدولار الأمريكي وتصاعد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ استثماري، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، وترتب على ذلك ضغط بيعي عالمي انعكس على السوق المحلية بشكل مباشر.

الدور المحوري للبنك المركزي في تذبذب السوق

كان لتدخلات البنك المركزي الفيتنامي أثر بارز في تعزيز حركة تقلبات أسعار الذهب، إذ نفذ البنك عمليات بيع ضخمة للدولار الأمريكي بهدف استقرار سعر الصرف مقابل الدونج، ما أدى إلى تقليص الطلب على الذهب كأداة تحوط من تقلبات العملة، وساهم ذلك في تعزيز موجة الهبوط ضمن سوق الذهب الفيتنامي.

  • انخفاض سعر بيع سبائك “إس جي سي” في المدن الكبرى.
  • ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية.
  • توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب.
  • تدخل البنك المركزي الفيتنامي يقلل الطلب على الذهب كتحوط.
  • تأثير التقلبات الدولية والمحلية على معنويات المستثمرين.
العنوان التفاصيل
سعر بيع سبائك “إس جي سي” في هو تشي منه 92.95 مليون دونج للأونصة.
سعر شراء سبائك “إس جي سي” في هو تشي منه 91.95 مليون دونج للأونصة.
سعر بيع سبائك “إس جي سي” في هانوي 92.97 مليون دونج للأونصة.
سعر شراء سبائك “إس جي سي” في هانوي 91.97 مليون دونج للأونصة.

توقعات السوق تشير إلى استمرار حالة التقلب في الفترة المقبلة، حيث ستظل أسعار الذهب في فيتنام مرهونة بشكل رئيسي بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي حول الفائدة، إلى جانب سياسات البنك المركزي الفيتنامي في ضبط سوق الصرف، مما يستدعي من المتعاملين تبني الحذر والترقب المستمر للمتغيرات الاقتصادية.