جولدمان ساكس يتوقع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار لسنوات قادمة

النفط فوق 100 دولار حتى 2027 يشهد أسواق الطاقة حالة من التوتر المستمر بفعل التطورات السياسية وتأثيرها المباشر على الإنتاج والإمدادات، حيث ثبتت أسعار النفط فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل رغم التقلبات الطفيفة خلال جلسات التداول الأخيرة، ما يفتح الباب أمام تحولات عميقة في بيانات السوق العالمية.

الأسعار المرتفعة مستمرة حتى 2027

أكد بنك جولدمان ساكس توقعه بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تتجاوز 100 دولار للبرميل حتى عام 2027، مستندًا إلى استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد وضرر المنشآت النفطية الحيوية جراء الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، خاصة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يعد محورًا حيويًا لتدفق النفط العالمي، ما يزيد من احتمال تكرار صدمات المعروض وتعثر الإنتاج الطبيعي للنفط.

تباين في أداء الخام الأمريكي وبرنت

برز اختلاف محدود في أداء خام برنت مقارنة بالنفط الأمريكي خلال الآونة الأخيرة، وسط تحركات لزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، التي تبقى أكبر منتج للخام، الأمر الذي منحها حدًا من الحماية في وجه الاضطرابات العالمية، فبينما استقر الخام الأمريكي قرب 95.6 دولار، حافظ برنت على مستوياته فوق 108 دولارات مع تأثير متغير من الأحداث السياسية والتصريحات الرسمية، لاسيما التزام إسرائيل بعدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مما قلل إلى حد ما من زخم ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة

تزامن ذلك مع صعود ملحوظ في أسعار البنزين الأميركية التي وصلت لمستويات قياسية في نحو عامين ونصف، حيث بلغ متوسط السعر 3.91 دولار للغالون، متأثراً بارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، وظل مضيق هرمز مقطوعًا جزئيًا لما يقرب من ثلاثة أسابيع، مما تسبب في تعطيل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مع استمرار اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ، ودون مؤشرات قريبة على استعادة الملاحة البحرية لصورتها الطبيعية.

• التوترات الجيوسياسية تزيد من اضطراب الإمدادات.
• مضيق هرمز يظل نقطة ضغط استراتيجية على سوق النفط.
• زيادة الانتاج الأمريكي تحجّم آثار الصراعات على الأسعار.
• ارتفاع أسعار البنزين يعكس تأثيرات مباشرة على المستهلكين.
• استمرار الاضطرابات يحفز توقعات أسعار مرتفعة طويلة الأمد.

مع استمرار هذه الظروف، تبقى أسعار النفط فوق 100 دولار مطلبًا حيويًا في الأسواق العالمية، ما يعكس حالة من عدم اليقين التي تؤثر على اقتصاديات البلدان المستهلكة والمصدرة معًا، وسط ترقب لتطورات جديدة قد تعيد رسم خريطة الطاقة الساحلية والدولية.