سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في الأسواق الرسمية والخاصة

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم ثباتًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث استقر في مؤشرات البنوك المختلفة إلى حدود متقاربة، مع معدلات بيع تراوحت بين 52.29 و52.43 جنيه، ومعدلات شراء بين 52.19 و52.29 جنيه، في ظل تحركات اقتصادية متوازنة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

تباين سعر الدولار داخل الأسواق الرسمية والبنك المركزي، الذي أعلن عن سعر بيع عند 52.43 جنيه مقابل جنيه واحد، بينما بلغ سعر الشراء 52.29 جنيه، مؤشرًا إلى استقرار نسبي يتحكم في السوق المحلية ويقوي ثقة المتعاملين.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في بنوك مصر توازناً ملحوظاً؛ إذ استقر سعر البيع في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس على 52.39 جنيه، مقابل شراء بسعر 52.29 جنيه، كما سجل بنك الإسكندرية أقل معدلات البيع عند 52.29 جنيه، مع الشراء بـ52.19 جنيه، مما يعكس ثباتًا ملحوظًا في القيمة الشرائية للعملة الخضراء.

تفاوتات سعر الدولار في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، نرى فروقًا طفيفة؛ فقد حدد بنك البركة وبنك الكويت الوطني سعر البيع عند 52.35 جنيه، وسعر الشراء 52.25 جنيه، بينما حافظ المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي على أسعار قريبة من المتوسط العام، مع 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء، وهو ما يكشف عن تناغم في سوق الصرف مع اختلاف محدود يعكس عوامل العرض والطلب.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي: 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 52.29 جنيه للبيع و52.19 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 52.35 جنيه للبيع و52.25 جنيه للشراء.
البنك سعر البيع سعر الشراء
البنك الأهلي 52.39 جنيه 52.29 جنيه
البنك المركزي 52.43 جنيه 52.29 جنيه
بنك مصر 52.39 جنيه 52.29 جنيه
بنك قناة السويس 52.39 جنيه 52.29 جنيه
بنك الإسكندرية 52.29 جنيه 52.19 جنيه
بنك البركة 52.35 جنيه 52.25 جنيه
المصرف المتحد 52.39 جنيه 52.29 جنيه
البنك التجاري الدولي 52.39 جنيه 52.29 جنيه
بنك الكويت الوطني 52.35 جنيه 52.25 جنيه

يبقى سعر الدولار اليوم يشكل عامل استقرار مهم في الاقتصاد المصري، يسهم في ضبط حركة الأسواق المالية ومؤثر في القرارات الاستثمارية، وسط توقعات بمواصلة توازنه نتيجة السياسة النقدية والإجراءات الاقتصادية المتناسبة مع الظروف المحلية والإقليمية.