المالية تعلن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

المالية

أعلنت وزارة المالية عن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، مع ضمان ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل دين الضريبة في كل الحالات، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم تسهيلات مالية غير مسبوقة في مجال الضرائب العقارية.

تسهيلات مالية جديدة ومراعاة للظروف

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن القانون الجديد للضرائب العقارية يمنح الإعفاء للعقارات السكنية التي يصل سعرها إلى 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استثناء العقارات المتهدمة أو التي تعاني من ظروف طارئة تحول دون استغلالها أو الانتفاع بها من فرض الضريبة، مع السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة لضمان العدالة والمرونة.

رد مستحقات وتسهيل تسوية المنازعات الضريبية

أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب ستقوم برد أي مبالغ مدفوعة زيادة عن المستحق قانونًا، مع التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد الضرائب كاملةً سواءً قبل أو بعد ستة أشهر من تاريخ تطبيق التعديلات، شريطة عدم وجود حصر سابق أو تقدير للقيمة الإيجارية، مع الحفاظ على حق المكلفين في الطعن دون إلغاء للطعون المقدمة حتى اللحظة.

التصالح وحوافز للمكلفين الملتزمين

أشار كجوك إلى إتاحة الفرصة للمكلفين بالتصالح في النزاعات الضريبية المقيدة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 7% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، ما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم إقرار واحد للعديد من العقارات إلكترونيًا أو ورقيًا مع حق الطعن على الحصر أو تقدير القيمة عبر وسائل إلكترونية معتمدة.

• رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.
• إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
• رد المبالغ الزائدة عن المستحق وسداد مقابل التأخير.
• إمكانية التصالح في المنازعات بنسبة 7% من إجمالي الضريبة.
• حوافز خصم تصل إلى 25% للسكن و10% لغير السكنى مع خصم إضافي عند السداد المبكر.

أخيرًا، تتجه المالية إلى تعزيز التعاون مع المكلفين عبر حوافز وتقسيط يسهل من أداء الالتزامات الضريبية، مستفيدة من التحول الرقمي في تقديم الإقرارات والسداد، ما يعكس نمطًا جديدًا من الإدارة الضريبية يتسم بالمرونة والشفافية.