سلطان الجابر يؤكد أن الطاقة لا يجب أن تكون أهدافاً عسكرية

البنية التحتية

تتعرض البنية التحتية في منطقتنا إلى هجمات عدوانية تستهدف مرافق حيوية تديرها كوادر مدنية مختصة، وهو أمر يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي. وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، الدكتور سلطان الجابر، يؤكد ضرورة حفظ أمن هذه المنشآت وعدم تحويلها إلى أهداف للصراعات.

الهجمات العدوانية وتأثيرها على البنية التحتية المحلية

في الآونة الأخيرة شهدت مرافق أدنوك النفطية في منطقتنا هجمات غير مبررة وغير قانونية، إذ تُعد هذه المنشآت بناً مدنيًا هامًا يديره مهندسون مدنيون متخصصون. هذه الهجمات لا تقتصر آثارها على الاقتصاد الوطني فقط، بل تتعداها لتؤثر على الاستقرار العام للمنطقة، وتؤدي إلى اضطرابات في سوق الطاقة العالمي.

دور مهندسي البنية التحتية المدنية في دعم الاقتصاد

تساهم المنشآت التي يديرها مهندسون مدنيون في توفير الطاقة التي تعتمد عليها الحياة اليومية والاقتصادات المحلية والعالمية. يبرز دور هؤلاء المختصين في ضمان تشغيل وصيانة منظومات الطاقة بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وحمايتها من أية اعتداءات تهدد استمراريتها. لذلك، فإن استهداف هذه البنية يعتبر انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

الرسالة الإماراتية في مواجهة الهجمات على البنية التحتية

أكد الدكتور سلطان الجابر أن رسالة الإمارات والعالم واضحة تجاه هذه الهجمات، وهي ضرورة وقفها فورًا. يجب خفض التصعيد واستعادة الاستقرار لضمان استمرار تدفق الطاقة من دون انقطاعات، بما يخدم المصالح الاقتصادية المحلية والعالمية. استمرار مثل هذه الأعمال العدائية يعمق الأزمة ويجعل الأمن الاقتصادي العالمي في خطر بالغ.

• البنية التحتية للطاقة جزء أساسي من استقرار الاقتصاد العالمي.
• الهجمات تستهدف منشآت مدنية يديرها مهندسون مدنيون محترفون.
• الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية وتحرم دولاً مسالمة من حقها في الأمن.
• رسالة الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد ووقف الاعتداءات فورًا.
• أمن الطاقة يؤثر على المجتمعات المحلية والأسواق العالمية على حد سواء.

تظل حماية البنية التحتية للطاقة مسؤولية جماعية تمس استقرار الاقتصاد العالمي، وتستلزم تعاونًا دوليًا حقيقيًا لوقف اعتداءات تهدد حياة الملايين وأمن المجتمعات.