محمد بن راشد يصدر قانون تأسيس أكاديمية شرطة دبي

قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026 يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتطوير التعليم والتدريب الشرطي في الإمارة، ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز رائد محلياً وإقليمياً ودولياً في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية. ويترجم القانون هذه الأهداف من خلال إرساء أُسس علمية متطورة تواكب المستجدات المعرفية والتقنية، وتدعم البحث العلمي والتطوير المستدام في هذه القطاعات الحيوية.

أهداف وتوجهات أكاديمية شرطة دبي

يركز قانون الأكاديمية على توفير تعليم عالي الجودة يتميز بالريادة والابتكار، ليتلاءم مع متطلبات الجهات الأمنية والعسكرية وينسجم مع تنبؤات المستقبل المتغيرة؛ إذ يُعزز التعليم في مجالات القانون والعلوم الشرطية والأمنية، ويرسخ قيم الانضباط والسلوك المؤسسي، كما يضع القانون هيكلة متكاملة لقائمة اختصاصات الأكاديمية، مدعومة برؤية تطويرية تلبي حاجات المجتمع وتطلعات المؤسسات.

مجلس أمناء ومجلس علمي لتعزيز الإدارة الأكاديمية

بحسب القانون، يُشكّل مجلس أمناء يمثل أعلى سلطة في الأكاديمية، يتألف من خبراء في المجال الشرطي والقانوني والأمني لتوجيه السياسات والاستراتيجيات، وضمان جودة البرامج الأكاديمية. كما يُنظم مجلس علمي يشرف على الخطط والسياسات التعليمية والبحثية، ويعتمد المناهج والمعايير التي تحقق التميز، مشكلين معاً آلية متكاملة للحكومة الرشيدة وتعزيز الأداء المؤسسي الأكاديمي والتدريبي.

درجات علمية متقدمة ونظام دراسة متطور

يشمل القانون منح درجات بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة والأمن، ودبلومات عليا وماجستير ودكتوراه في التخصصات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الشهادات المهنية والتأهيلية، مما يوفر مسارات تعليمية ممنهجة تضمن تنوع المجالات وتلبية احتياجات الطلاب والجهات الأمنية. ويُحدد القانون أيضاً نظام الدراسة والتقييم، إضافة إلى تنظيم الأقسام العلمية والهيئات التدريسية لضمان جودة العملية التعليمية.

• ترسيخ مكانة دبي مركزاً علمياً وتدريبياً متميزاً.
• دعم البحث العلمي لتحقيق التطوير المستدام.
• تعزيز مبادئ الانضباط والضبط العسكري.
• اعتماد تحوّل رقمي شامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• تشكيل مجالس متخصصة لضمان حوكمة أكاديمية فعالة.

وينظم القانون أيضاً نظام الحوافز والتكريمات للطلاب المتميزين أكاديمياً وسلوكياً، مع نصوص تلزم الطلاب بالخدمة العملية، ما يعزز روح الالتزام والولاء المؤسسي؛ إلى جانب تبني التحول الرقمي الذي يُعد خطوة محورية لتطوير منظومة التعليم الشرطي عبر خلق بيئة تعليمية متطورة تدمج أدوات التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة.

اعتماد هذا القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الشرطي في دبي، حيث يؤمن الأسس لبناء كوادر مؤهلة وقادرة على مجابهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على قيم الانضباط والتميز، وتعزيز مكانة دبي رائدة في أمنها وأكاديمياتها الشرطية.