الاقتصاد والسياحة تنفذ 7105 جولات تفتيشية في أسواق الدولة

وزارة الاقتصاد والسياحة

نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة نحو 7105 جولات تفتيشية منذ بداية الأزمة الإقليمية وحتى الآن، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، وأسفرت هذه الجولات عن رصد 567 مخالفة، وفرض غرامات مالية تجاوزت 207 آلاف درهم لضمان تطبيق التشريعات وحماية المستهلك.

التفتيش المستمر والرقابة على الأسواق

تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة حملات الرقابة الميدانية بصورة يومية عبر فرق متخصصة، بالتزامن مع تنسيق مكثف مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وعدم تعرض المستهلكين لأي ممارسات غير سليمة، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار

أكدت الوزارة أن توافر السلع الأساسية في الأسواق ضمن كميات كافية، مع وجود بدائل متعددة تذلل أي أزمات محتملة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد مثل البصل والطماطم كان مؤقتاً ومحدوداً نتيجة تداعيات الأزمة الإقليمية، وأفادت بأنه تم توفير كميات إضافية لتعزيز المعروض وضمان عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

التعاون الوطني وخدمات المستهلك

يُبرز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في الإمارات دور وزارة الاقتصاد والسياحة في تعزيز منظومة حماية المستهلك، حيث تشجع الوزارة الجمهور على الإبلاغ عبر قنواتها الرسمية والشكاوي الإلكترونية عن أي مخالفات في التسعير، بالإضافة إلى دعوة المستهلكين لممارسة الشراء الحكيم وتجنب التكديس للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار.

• الرقابة اليومية على منافذ البيع لضمان الأسعار.
• التنسيق بين مختلف الجهات المختصة في الدولة.
• توفير بدائل متعددة للسلع الأساسية لتدعيم المعروض.
• تشجيع المستهلكين على التواصل ومشاركة الملاحظات.
• الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار الأسواق.

تعتمد دولة الإمارات على شبكة إمداد مرنة تضمن توافر المستلزمات الاستهلاكية بشكل منتظم، ويواصل القطاع الاقتصادي تأمين حركة الشحن والتوريد بكفاءة ضمن منظومة متكاملة تحمي حقوق المستهلك وتدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.