الإمارات واليابان تتفقان على البنود النهائية للشراكة الاقتصادية الشاملة

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات واليابان تفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك. تم التوصل إلى البنود النهائية لهذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين اليابان ودولة عربية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين وتوسيع التعاون في مجالات عدة تواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان

تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لسلسلة مباحثات ومفاوضات رسمية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى اليابان، حيث تم اللقاء مع معالي توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني، لتوقيع ما يمثل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي. تجمع الاتفاقية بين الطموحات المشتركة لدولتين لهما تاريخ متين من العلاقات الاستراتيجية في ميادين التجارة والاستثمار.

قطاعات حيوية ترتكز عليها الاتفاقية لتعزيز الشراكة

تتنوع مجالات التعاون لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي، إلى جانب الأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم، مع إتاحة فرص للتعاون في البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة والخدمات المالية والتحول الرقمي. تعكس هذه المحاور توافق الرؤى بين الإمارات واليابان لتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز ريادة الابتكار بما يخدم تطلعات البلدين.

الأهمية الاستراتيجية لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

يمثل هذا البرنامج أحد محاور استراتيجية الإمارات في التجارة الخارجية، حيث أبرمت الدولة أكثر من 35 اتفاقية مع اقتصادات عالمية ذات نمو مرتفع منذ 2021، مما يوفر فرصاً كبيرة للوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم. وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 مع نمو 16.7% عن العام السابق، مؤكدة مكانة الإمارات كأكبر شريك تجاري لليابان في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

• رفع مستويات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
• تسريع تدفق التجارة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
• دعم قطاع القطاع الخاص والابتكار الصناعي.
• تشجيع الشراكات في مجالات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة.
• الارتقاء بالخدمات اللوجستية والمالية بما يسهم في تنمية مستدامة.

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والتزام الإمارات واليابان بدفع عجلة الاقتصاد والابتكار، فيما رأى معالي الدكتور ثاني الزيودي فيها خطوة فارقة تدعم توسيع فرص الاستثمارات عبر إزالة العقبات أمام التجارة الحرة. في ظل هذه الاتفاقية، يظهر أن الإمارات واليابان تسعيان إلى شراكة واقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة، ما يعزز روابط الصداقة والتعاون بينهما في المستقبل.