تعاون جديد المالية ومركز المعلومات لدعم السياسات الاقتصادية

المالية تستعين بـ”مركز المعلومات” لدعم السياسات الاقتصادية تحظى وزارة المالية بدعم فاعل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مستفيدة من خبراته البحثية والتكنولوجية في تحليل أثر المبادرات الاقتصادية والمالية، بهدف الارتقاء بخدمات الضرائب والجمارك والعقار، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين. هذا التعاون يمثل خطوة نحو تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمات.

كيف يساهم التعاون بين المالية ومركز المعلومات في تحسين السياسات الاقتصادية؟

يركز التعاون بين وزارة المالية ومركز المعلومات على توظيف القدرات البحثية في دعم السياسات المالية وتحليل تأثير المبادرات على الواقع الاقتصادي، مما يعزز من قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع مستجدات سوق الاستثمار ومتطلبات المواطنين، حيث تشمل تلك الخدمة تحسين الإجراءات الضريبية والجمارك وتطوير الخدمات الرقمية.

ما هو الدور الفعلي لمركز المعلومات في دعم وزارة المالية؟

يمتلك مركز المعلومات نحو 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، يعملون على تقديم تحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الحكومي، ويشرف المركز على التواصل المجتمعي عبر منصاته الرسمية لتعزيز الشفافية وسرعة إيصال المعلومات، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المالية وتحسين تجربة المواطنين والمستثمرين.

ما التطلعات التي يسعى لتحقيقها التعاون بين المالية ومركز المعلومات؟

يرنو مركز المعلومات لأن يتوسع في دعم الوزارات الأخرى، ليكون مركز تميز يقدم خدمات متكاملة للحكومة المصرية، معزّزاً من كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعظيم أثر المبادرات الحكومية على المستفيدين من مختلف القطاعات.

• توظيف القدرات التكنولوجية لتحليل البيانات المالية بدقة.
• تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات رقمية متطورة.
• تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية للمواطنين والمستثمرين.
• متابعة وتقييم مستمر لتحسين جودة الخدمات المالية.
• توسيع نطاق التعاون ليتضمن جهات حكومية أخرى.

تقدم هذه الشراكة بين وزارة المالية ومركز المعلومات خطوة نوعية في تعزيز دور البحث العلمي والتقنية في صياغة السياسات المالية والاقتصادية، مع التركيز على خدمة المواطنين والمستثمرين بشكل أكثر فعالية وشفافية.