انطلاق الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي

الكلمة المفتاحية: جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

أعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن انطلاق دورتها الثامنة التي تركز على تعزيز التكامل الحكومي للريادة العالمية، وتنتهج نموذجًا إماراتيًا شاملاً يعكس الجاهزية المستقبلية، ويعتمد على تقييم شامل ودقيق يُبرز أهمية الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير الأداء الحكومي.

ماذا يميز دورة جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز؟

تتميز دورة جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز الجديدة باعتماد منظومة الأداء الاستباقي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والانتقال من الأداء الفردي إلى الأداء المتكامل، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية للمستقبل في تقييم الأداء المؤسسي.

كيف تعزز جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز الجاهزية المستقبلية؟

تُولي جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز اهتمامًا بالغًا لتكثيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمل الجهات الحكومية، ويرافق ذلك تقييم مستمر يعتمد على منهجية 360 درجة تغطي آراء الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، مع التركيز على قياس النتائج والأثر الفعلي بنسبة 80% من وزن التقييم، بما يضمن تحول ذكي واستباقي نحو المستقبل.

ما هي الفئات والتحديثات الجديدة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز؟

تتضمن دورة الجائزة الحالية 29 فئة تشمل جوائز مؤسسية رئيسية وفرعية بالإضافة إلى أوسمة رئيس مجلس الوزراء وفئات تكريم خاصة، مع إضافة فئات جديدة مثل أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في الجاهزية المستقبلية، ما يعكس تطور نطاق التميز الحكومي وتشابكه مع التقنيات الحديثة.

إليك خطوات تقييم الأداء الحكومي ضمن الجائزة:

• استخدام منظومة الأداء الاستباقي كأساس للتقييم.
• الاعتماد على تقييم «360 درجة» من الجهات الحكومية والمجتمع والمتعاملين والموظفين.
• تركيز 80% من الوزن الكلي على قياس النتائج والأثر الفعلي للجهات.
• دمج الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المستقبلية ضمن معايير التقييم.
• تحفيز الأداء الحكومي المتكامل بدلًا من الأداء المؤسسي الفردي.

تؤكد هذه المبادرات على تطوير مجتمع حكومي قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع، ما يدفع إلى تحسين الخدمات وجودة الحياة.