تأسيس لجنة أمن وتطوير المنافذ برأس الخيمة تحت قيادة سعود بن صقر

{الكلمة المفتاحية} صدرت مؤخراً مجموعة من القرارات المهمة بشأن تطوير منظومة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، حيث يأتي القرار رقم 25 لسنة 2025 بتأسيس لجنة متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لتتولى تمثيل حكومة الإمارة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز الإجراءات الأمنية ويسهم في تنمية الإمكانيات المتعلقة بحماية المنافذ.

دور اللجنة في تعزيز أمن المنافذ

تشكل اللجنة الجديدة جزءاً أساسياً من استراتيجية رأس الخيمة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء الأمني عند المنافذ، وذلك من خلال تحقيق تنسيق فعال بين الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب العملية، وتطوير النظم المتبعة لمواجهة التحديات الأمنية، مما يضمن مستوى عالياً من الحماية والسلامة للمجتمع.

أهمية القرار في تطوير إمكانيات {الكلمة المفتاحية}

القرار رقم 25 يعكس التزام الإمارة بتحسين بنيتها الأمنية عبر خطة استراتيجية واضحة تركز على تأهيل المنافذ وإدارتها بكفاءة، ما يعزز مكانة رأس الخيمة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير بيئة أكثر أماناً للاستثمار والنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب جهداً متواصلاً من جميع الجهات المعنية.

كيف ينظم القرار الجديد عمل {الكلمة المفتاحية} في الإمارة؟

صدر القرار رقم 2 لسنة 2026 ليشكل لجنة أمن وتطوير المنافذ برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، وعضوية ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعيين مقرر يتم اختياره بقرار من رئيس اللجنة، ما يعكس حرص الإمارة على تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق الفعّال من خلال الخطوات التالية:

• رفع كفاءة الأداء للأطراف الحكومية المشرفة على المنافذ.
• استحداث برامج تدريبية لتبادل الخبرات الأمنية.
• تطوير آليات التعاون لتسهيل العمليات الإدارية والجمركية.
• تنفيذ الخطة الاستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

يشكل هذا التوجه إطاراً متيناً يضع إمارة رأس الخيمة في موقع متقدم ضمن الجهود الأمنية الإقليمية، مع تعزيز قدرات المنافذ بفعالية أعلى.