زيادة قوية الطلب على صكوك الخزينة الإسلامية تتخطى الإصدار بستة أضعاف

الكلمة المفتاحية: صكوك الخزينة الإسلامية

أعلنت وزارة المالية عن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لأول مرة ضمن شريحة تمتد سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم، لتكون الأطول حتى الآن في برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي وقد استقبلت الشريحة طلبات تجاوزت 3.1 مليارات درهم مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

كيف تركّز صكوك الخزينة الإسلامية على دعم العائد بالدرهم الإماراتي؟

تعمل صكوك الخزينة الإسلامية على بناء منحنى العائد المستدامة المقوّمة بالدرهم الإماراتي، حيث يهدف هذا النوع من الصكوك إلى توفير بدائل استثمارية متوافقة مع الشريعة لقطاعات عدة، وبالتالي تعزيز التنافسية في سوق الدين المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي والإستثماري دون التضحية بالاستقرار المالي.

لماذا يُعد الطلب على صكوك الخزينة الإسلامية مؤشراً على قوة التمويل الإسلامي؟

شهد المزاد الأخير طلبًا متزايدًا من البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين، حيث تجاوزت العطاءات 5.88 مليارات درهم لشرائح مختلفة، ما يعادل خمسة أضعاف حجم الإصدار، ما يشير إلى مواصلة ثقة المستثمرين بصلابة قطاع التمويل الإسلامي وقدرته على توفير أدوات مالية آمنة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة.

ما هي مميزات تسعير صكوك الخزينة الإسلامية في المزاد الأخير؟

أظهرت نتائج المزاد معدلات عائد تنافسية لتصل إلى 3.53% للشريحة المستحقة في 2030 و3.779% للشريحة في 2033، وهي أقل من عوائد سندات الخزينة الأميركية لأجل مماثل، وقد تم إدراج هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية في ناسداك دبي، ما يُسهل تبادلها في السوق الثانوية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

تُسهم صكوك الخزينة الإسلامية في تعزيز بدائل الاستثمار الآمنة ودعم قطاع التمويل الإسلامي ضمن اقتصاد الإمارات، الأمر الذي يرسخ مكانة الدولة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

• إصدار شريحة صكوك جديدة مدتها سبع سنوات بقيمة 550 مليون درهم.
• الوصول إلى طلبات تجاوزت 3.1 مليارات درهم للمزاد.
• تسعير تنافسي بمعدلات عائد أقل من سندات الخزانة الأميركية.
• إدراج الصكوك في سوق ناسداك دبي لزيادة السيولة وسهولة التداول.
• تعزيز منحنى العائد بقيمة العملة المحلية.