رد صادم التويجري على مزاعم الدور الإماراتي في أزمة محمد بن زايد

الكلمة المفتاحية: دور إماراتي في اليمن

أكد الكاتب أحمد التويجري عدم صحة المزاعم المتعلقة بوجود دور إماراتي في اليمن خاصةً في دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تفتقر لأي توثيق رسمي، وأن الأمير محمد بن سلمان لا يحتاج لأي وسطاء لتعزيز مكانته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحليف الأمثل والأبرز للبيت الأبيض تاريخياً.

ما مدى صحة المزاعم حول دور إماراتي في اليمن؟

يرى التويجري أن ما يُتداول عن دور إماراتي في اليمن ضمن إطار دعم ولي العهد السعودي هو أمر مبالغ فيه وغير مؤكد، ويصف تلك الادعاءات بـ«الهراء» دون أدلة واضحة، مؤكداً أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على تعاون مباشر بعيداً عن تدخل أطراف خارجية، وخصوصاً في مثل هذه الملفات الحساسة التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً.

كيف أثرت الأحداث في اليمن على العلاقات الخليجية؟

أوضح التويجري أن التعاون الخليجي كان واضحاً في البداية، إذ كانت الإمارات من أوائل الدول التي انضمت للتحالف السعودي في اليمن، مع منحها دوراً أساسياً في العمليات هناك، لكن تعاملها مع الثقة السعودية لم يكن مناسباً، فبعض التصرفات أساءت إلى متانة العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية مما تسبب في توتر ليس فقط بين الإمارات والسعودية، بل تعقيدات أشارت إليها دول أخرى كسلطنة عمان.

ما هو تقييم التويجري لثقة محمد بن سلمان بمحمد بن زايد؟

ذكر التويجري أن ولي العهد السعودي منح ثقته للشخصية الإماراتية، غير أن الواقع أثبت أن محمد بن زايد لم يكن جديراً بهذه الثقة، خاصة مع تداعيات التدخل الإماراتي في اليمن الذي وصفه بالتدخل «غير الحكيم» و«المجنون»، مؤكداً أن ذلك شكل تهديداً مستمراً لمنطقة الخليج والمنطقة بشكل عام، مما دفع بعض الدول الخليجية، ومنها عمان، إلى التعاون مع السعودية لتفادي الأخطار الناتجة عن هذه السياسات.

• تشجيع التعاون الخليجي في البداية من خلال التحالف في اليمن.
• منح الإمارات دوراً مميزاً في العمليات العسكرية داخل اليمن.
• حدوث توترات بسبب سوء إدارة الثقة بين السعودية والإمارات.
• قلق دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان من تداعيات التدخل الإماراتي.
• تعزيز التنسيق بين عمان والسعودية لمنع انتشار التهديدات.

تظل الساحة الخليجية معقدة بسبب تعدد الجهات وتداخل المصالح، وعبء الثقة المتبادلة يبرز ضرورة ضبط السياسات بين الدول للحفاظ على استقرار الإقليم وأمنه.