تغيير مفاجئ شروط تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية من اليوم

الكلمة المفتاحية: شروط تأشيرات الزيارة العائلية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن شروط تأشيرات الزيارة العائلية الجديدة التي تحصر الاستفادة في أفراد الأسرة المباشرين، وهم الزوج، الزوجة، الأبناء، والوالدان، مع ضرورة امتلاك المقيم إقامة سارية لمدة لا تقل عن تسعين يومًا، إضافة إلى صلاحية جواز الزائر لأكثر من ستة أشهر. يتطلب الإجراء الجديد ترجمة وتصديق الوثائق كافة بشكل رسمي.

كيف تؤثر شروط تأشيرات الزيارة العائلية على المقيمين؟

فرضت هذه الشروط الجديدة قيودًا صارمة على المقيمين الراغبين في استقدام أفراد عائلاتهم، إذ أصبحت الاستفادة مقتصرة على المحيط المباشر للأسرة فقط؛ مما أدى لتقليص أعداد التأشيرات الممنوحة بشكل واضح، إلى جانب إشكالات قد تواجه البعض في تلبية متطلبات صلاحية الإقامة وجواز السفر، وكذلك ضرورة الاعتماد على خدمات الترجمة والتصديق المعتمدة.

ما هي المستندات المطلوبة ضمن شروط تأشيرات الزيارة العائلية؟

تسير الجوازات بخطوات تفصيلية لضمان صحة الوثائق المقدمة، حيث يلزم تقديم مستندات مترجمة ومصدقة رسميًا، ويشترط أن يكون جواز الزائر ساري المفعول لمدة تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى وجود إقامة مقيم لا تقل عن 90 يومًا في تاريخ التقديم، وفيما يلي العناصر الأساسية المطلوبة:

  • جواز سفر الزائر صالح لأكثر من ستة أشهر.
  • إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن تسعين يومًا.
  • ترجمة جميع الوثائق الرسمية بشكل معتمد.
  • تصديق الوثائق من الجهات المختصة.
  • إثبات العلاقة الأسرية المباشرة بين المقيم والزائر.

أسباب تطبيق شروط تأشيرات الزيارة العائلية الجديدة

يرى المختصون أن الهدف الأساسي من هذه الشروط هو تنظيم سوق العمل السعودية، من خلال تقليل التدفق غير المنضبط للزوار وإحكام الرقابة على حركة الدخول والخروج، وهو ما يعزز الأمن الداخلي ويضمن تحسن مستوى الخدمات المقدمة، حيث تؤثر هذه العمليات على الطلب على خدمات الترجمة والتصديق، كما تعيد صياغة توزيع التأشيرات لتصبح أكثر انتظامًا.

العنصر وصف الشرط
فئة الزوار الزوج، الزوجة، الأبناء، الوالدان فقط
صلاحية الإقامة لا تقل عن 90 يومًا عند تقديم الطلب
صلاحية جواز الزائر أكثر من 6 أشهر
الوثائق ترجمة وتصديق رسمي لجميع المستندات

هذه التعديلات تشير إلى سياسات أكثر تقييدًا قد تسهم في ضبط حركة التأشيرات العائلية بما يتناسب مع الضوابط الحكومية الجديدة، وتبرز الحاجة إلى الالتزام الكامل بالشروط الخاصة لضمان سهولة القبول وسرعة الإنجاز.