رد فعل فوري اتحاد المستأجرين على مطالب تعديل قانون الإيجار الجديدة

{الكلمة المفتاحية} قانون الإيجار القديم يشهد مطالبة برلمانية متزايدة لتعديله، مع تأكيد على أهمية حماية حقوق المستأجرين وتوفير العدالة الاجتماعية التي يغفلها النص الحالي، في ظل وجود عدة روح للمسألة ينبغي الانتباه إليها لضمان التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على حقوق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشكل اليوم محور نقاش واسع بسبب احتوائه على بنود تُعتبر مقيدة لمطالب المستأجرين الذين يرون فيه عقبة أمام حقوقهم الأساسية؛ حيث ينُص القانون على بعض الشروط التي قد تُفضي إلى انتهاك حقوقهم وتهدد الاستقرار الاجتماعي كما يُشير إليهم القائمون على اتحاد المستأجرين باهتمامهم بدعم التعديلات التي تعزز من امتداد العقود وتحريك الأجرة بما لا يضغط على المستأجرين اقتصاديًا، مما يعكس مدى حساسية القانون وتأثيره على الفئات المستأجرة.

ما هي المطالب البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم؟

المطالب الأساسية تتمحور حول إعادة صياغة القانون ليشمل تحسينات موضوعية تحترم الوضع الاقتصادي للمستأجرين وتعزز من القانون الدستوري في هذا الشأن، وذلك عن طريق:

• استناد التعديلات على قرارات المحكمة الدستورية العليا لتعزيز حقوق المستأجرين.
• تحريك القيمة الإيجارية بما لا يضر بالقدرة الشرائية للمستأجرين.
• تشديد القوانين بخصوص الشقق المغلقة ورفع القيمة الإيجارية المناسبة لها.
• إتاحة آليات للطعن القانوني أمام محكمة القضاء الإداري لضمان العدالة.

ما هي أهمية التعديلات في إطار العدالة الاجتماعية لقانون الإيجار القديم؟

اتباع رؤية برلمانية تتماشى مع العدالة الاجتماعية يعد من المحاور الرئيسية لتعديل القانون إذ أن القانون الحالي لا يعكس الوضع الفعلي للوحدات المؤجرة وخاصة فيما يتعلق ببنية المبنى وحالته العامة، ما يؤدي إلى إشكاليات وازدياد حالات الطرد التي ترفضها الأطراف البرلمانية المختصة حيث يشدد النواب على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية عبر إعادة النظر في شروط الطرد وزيادات الإيجار التي يجب أن تنطلق من معايير واقعية تعزز التكافل الاجتماعي.

تبحث الجهات المعنية عن صيغة توازن بين حقوق المستأجرين والحفاظ على الدخل المناسب للمالكين، وهو ما يعكس تعقيد الوضع القانوني والاجتماعي الذي يستدعي مراجعة مستمرة دون المساس بالحقوق الأساسية، مع ضرورة انتهاج حلول مرنة تخدم جميع الأطراف وتجعل العلاقة القائمة أكثر شفافية واستدامة.