تقرير جديد يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق

الكلمة المفتاحية: ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى مستوى غير مسبوق في السوق الموازي، ما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب والآثار المحتملة لهذا الصعود على الحياة الاقتصادية للمواطنين، خاصةً في ظل العلاقة المباشرة بين سعر العملة الأجنبية والأسعار المحلية للسلع والخدمات.

الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

يربط محللون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل أساسي بفشل بعض القطاعات التجارية في الدخول ضمن القنوات النظامية للتحويل المالي، وليس بنقص في السيولة نفسها، إذ تشمل هذه القطاعات تجارة الملابس والأثاث والسيارات المستعملة التي يعتمد أغلب مستورديها والموزعين الصغار على السوق الموازي لتوفير الدولار. يعود ذلك إلى غياب هيكل مؤسسي منظم لسلسلة التوريد، بالإضافة إلى أن العديد من هؤلاء التجار لا يمتلكون الكيانات القانونية اللازمة للاستيراد الرسمي والتحويل المالي النظامي.

كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي على أسعار السلع الأساسية؟

رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية، إلا أن التأثير على أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والدواء، ظل محدوداً بشكل واضح، حيث تمكن أكثر من 95% من التجار في القطاعين من استخدام قنوات تحويل رسمية بأسعار صرف تقارب 1320 ديناراً للدولار، مما يقلل من انتقال الصدمات الاقتصادية المباشرة إلى معيشة المواطنين ويخفف من الضغوط على الأسواق الحيوية.

الخيارات الحكومية لمواجهة ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

يتصدر المشهد ثلاث حلول محتملة تعكف الحكومة على دراستها، الأول يتعلق بإنشاء منصة مخصصة لصغار التجار لشراء السلع عبر تسوية مالية مباشرة من قبل الجهات الرسمية، مثل البنك المركزي أو المصارف الحكومية، دون حاجة إلى تحويل مالي فردي من التجار. الثاني هو تحول شركات الشحن والتخليص الجمركي إلى مستوردين فعليين يتولون عمليات الاستيراد والتحويل والتخليص، مما يعزز دورهم من شركاء لوجستيين إلى شركاء تجاريين متكاملين. أما الخيار الثالث، وهو الأقل احتمالاً في القريب، فيتمثل في دخول صغار التجار إلى المنصة المالية الرسمية، ولكن يواجه هذا الخيار تحديات قانونية وتنظيمية وصعوبات مصرفية.

• توفير منصة مالية موحدة لصغار التجار لاستيراد السلع التجارية.
• تحويل شركات الشحن والتخليص إلى مستوردين معتمدين لتعزيز العمليات التجارية.
• التركيز على كبار المستوردين في النظام المالي الرسمي لتقليل التكاليف التشغيلية.
• إصلاح الهيكل المؤسسي لسلاسل التوريد لضمان التنظيم والاستدامة.

ترتكز مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي على إعادة هيكلة وتحسين النظام المالي والتجاري الخاص بالمستوردين، لتخفيف الضغوط على السوق الموازية، مع ضرورة تبني حلول مؤسسية تواكب الواقع الاقتصادي وتحدياته الراهنة.