توضيح رسمي.. التقديم على وحدات بديلة لا يلغي شقق الإيجار القديم

الإيجار القديم يشغل بال الآلاف من الأسر مع اقتراب موعد انتهاء فترة التقديم للوحدات البديلة المقرر في 15 أبريل، وسط معلومات مغلوطة تنتشر عبر منصات التواصل تؤكد أن التسجيل فيها يعني التخلي عن الشقة الحالية أو الإخلاء الفوري، وهو ما نفتها الجهات الحكومية بشدة مؤكدة أن الإخلاء يتم فقط وفق الضوابط القانونية.

متى يسمح قانونًا بإخلاء وحدة الإيجار القديم؟

بموجب قانون الإيجار القديم، تستمر عقود إيجار الوحدات السكنية سبع سنوات من بداية تنفيذ القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. ووفق المادة (7) يمكن طلب الإخلاء مبكرًا إذا ظل المستأجر يغلق الوحدة لأكثر من سنة بدون عذر مقبول، أو إذا ثبت امتلاكه أو انتفاع شخص آخر بوحدة صالحة لنفس الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء بعد إثبات أحد هذين الشرطين، يحق للمالك طلب الطرد عبر القضاء المؤقت.

ما الذي يعنيه التسجيل للحصول على وحدات بديلة من الإيجار القديم؟

ينص القانون في المادة (8) على أنه يحق للمستأجر التقديم للوحدات البديلة التي توفرها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقد الحالي. لكن الإخلاء من الوحدة القديمة لا يكون فوريًا بمجرد التسجيل، بل يتطلب تسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. كما يعطي القانون الأولوية في التقديم للمستأجرين الذين يقدمون طلبًا رسميًا ويرفقونه بالإقرار المطلوب.

كيف تؤثر الزيادات على الإيجار القديم وقيمة الوحدات؟

نص القانون على زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إذ وصلت القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الأصلية، وفي المناطق المتوسطة والعادية إلى عشرة أضعاف مع تحديد حد أدنى يصل إلى ألف جنيه للمتميزة، وأربعمئة جنيه للمتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للاقتصادية. وتُضاف زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، وتحدد لجان تابعة للمحافظين تصنيف المناطق وفق الموقع وجودة البناء والخدمات المتاحة.

• تحديد موعد نهائي لطلبات التسجيل في الوحدات البديلة.
• إصدار قرارات بتخصيص الوحدات الجديدة وتسليمها للمستفيدين.
• تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها بالقانون بشكل منتظم.
• المتابعة القانونية لبعض حالات الإخلاء المحددة بدقة.
• ضمان حقوق المستأجرين عبر إجراءات رسمية للحفاظ على وحداتهم السكنية.

يزيد القلق بين المستأجرين مع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل، لكن الإجراءات القانونية الواضحة تحمي حقوقهم وتفصل بوضوح متى يتم الإخلاء الفعلي للأماكن المؤجرة والتزامات كل طرف.