موعد إطلاق سند المواطن بعائد شهري مميز عبر مكاتب البريد

سند المواطن طرح عبر مكاتب البريد بعائد شهري ثابت يفتح باب الاستثمار الآمن أمام الأفراد بدءًا من الأحد المقبل، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن توفر هذا المنتج الادخاري طويل الأجل الذي يستمر لمدة 18 شهرًا، مع إمكانية سحب الأموال بسهولة وأمان، مما يوفر فرصة حقيقية لزيادة المدخرات دون مخاطرة.

كيف يعزز سند المواطن الأدوات الادخارية الحكومية؟

يركز طرح سند المواطن على تنويع الأدوات الادخارية التي تقدمها الحكومة، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين بين المواطنين، وذلك عبر توفير استثمار آمن يضمن عائدًا شهريًا ثابتًا، ويتيح التوزيع الجغرافي المتوازن بخدمة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات. هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تضمين شرائح متعددة في المجال الاستثماري من خلال وسيلة مالية مشروعة وسهلة الوصول.

دور مكاتب البريد في تسهيل الاستثمار بسند المواطن

توضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري داليا الباز أن اختيار مكاتب البريد لتكون المنفذ الحصري لطرح سند المواطن يعكس المهارات التشغيلية العالية والموثوقية التي تتمتع بها الهيئة، إضافة إلى دورها في دعم السياسات المالية الوطنية عبر توفير خدمة عالية الجودة. تشمل شبكة المكاتب كافة المحافظات والمراكز والقرى؛ مما يشجع المواطنين على شراء السند بسهولة ويسر، ويُعزّز مبادرات الشمول المالي.

مميزات استثمار سند المواطن وطرق الاستفادة منه

يمثل سند المواطن فرصة لجني عائد شهري مستقر لمدة 18 شهراً، مما يوفر للأفراد مصدر دخل منتظم من خلال أدوات مالية موثوقة. يمكن الاحتفاظ بالسند حتى نهاية المدة أو السحب في أي وقت، مع ضمان أمان رأس المال. كما تدعم هذه الآلية توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتنشيط الادخار الحكومي.

  • سهولة الحصول على سند المواطن من مكاتب البريد المنتشرة.
  • عائد شهري ثابت يوفر دخلًا منتظمًا.
  • مدة استثمارية محددة تبلغ 18 شهرًا.
  • إمكانية استرداد الأموال أمانًا وسرعة دون تعقيدات.
  • مشاركة أكبر لشرائح متعددة في الاستثمار الحكومي.
العنوان التفاصيل
مدة الاستثمار 18 شهرًا بعائد ثابت شهريًا
مكان الشراء مكاتب البريد في جميع المحافظات
سهولة الاسترداد سحب الأموال متاح في أي وقت بأمان
الفئة المستهدفة الأفراد من مختلف شرائح المجتمع

يتيح طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد للمواطنين فرصة للاستثمار الآمن بمردود مستقر مع دعم للسياسات المالية الوطنية، مما يعزز الاعتماد على أدوات ادخارية ناجعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.