تعديل جديد موعد تسليم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم في رمضان

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم.

العنوان التفاصيل
انتهاء مهلة التقديم الأساسية 12 أبريل 2026
حصر الطلبات المقدمة للبريد نهاية شهر رمضان
بدء فحص الحالات الحرجة مايو 2026

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة كبيرة بين اهتمامات المواطنين في مصر مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، حيث تتسارع الإجراءات الحكومية لتنظيم موضوع السكن البديل وتقديم خيارات عملية للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة، وأفصحت وزارة الإسكان عن استمرار استقبال الطلبات عبر مكاتب البريد والمنصات الرقمية لتوسيع نطاق الاستفادة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على مواعيد مكاتب البريد؟

قامت الهيئة القومية للبريد بتوسيع ساعات العمل في نحو 500 فرع على مستوى الجمهورية، لتلبية طلبات المستأجرين ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم؛ حيث بدأت العمل في التاسعة صباحاً وتستمر حتى الثانية ظهراً في معظم الفروع، فيما تمتد في بعض المكاتب الحيوية حتى الرابعة عصراً، بهدف تسهيل الإجراءات للمتعاملين غير المتمكنين من الوسائل الرقمية وضمان وصول خدمات الدعم السكني لكافة الشرائح، خاصة كبار السن.

ما هي المستندات المطلوبة حسب قانون الإيجار القديم؟

تتطلب إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن قانون الإيجار القديم تقديم مجموعة من الأوراق التي تثبت الحالة الاجتماعية والتعاقدية للمستأجر لضمان سلاسة الفحص والقبول، وتشمل هذه المستندات:

  • بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر الأصلي.
  • بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حال وجود وكالة.
  • عقد الإيجار الأصلي لتوثيق الوحدة السكنية محل النزاع.
  • رقم هاتف بريد إلكتروني فعالين لتيسير التواصل.
  • شهادات صحية أو إثبات الإعاقة عند الحاجة.
  • إعلام وراثة رسمي في حالات انتقال العقد للورثة.

ما الجدول الزمني لتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم؟

وضعت الجهات المختصة مواعيد نهائية لاستقبال الطلبات وتدقيق الملفات لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد، ويتم ذلك وفق الجدول التالي:

المرحلة الإجرائية التاريخ النهائي
انتهاء مهلة التقديم الأساسية 12 أبريل 2026
حصر الطلبات المقدمة للبريد نهاية شهر رمضان
بدء فحص الحالات الحرجة مايو 2026

كيف تساهم الرقمنة في تسهيل التعامل مع قانون الإيجار القديم؟

تعتمد الحكومة على منصة مصر الرقمية لتقديم خدمة السكن البديل ضمن ملف قانون الإيجار القديم، حيث يتيح تسجيل البيانات الوظيفية والاجتماعية، مع تحديد عدد أفراد الأسرة والتعرف على موقع الوحدة السكنية من خلال رقم عداد الكهرباء، مما يساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتقلل النزاعات المرتبطة بهذا القانون.

الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم تضيف بعداً عملياً للعلاقة بين الأطراف المعنية حيث تمثل فترة العمل الإضافي في مكاتب البريد فرصة لاستيعاب الطلبات المتزايدة وتحقيق تقدم واضح في تسوية المواقف التعاقدية القديمة بما يعود بالفائدة على الأسر الباحثة عن استقرار سكني مناسب.