عائد ثابت.. طرح سند المواطن في مصر بحد أدنى 1000 جنيه

سكن لكل المصريين يشكل أسلوبًا حديثًا لتوفير مسكن لائق للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط عبر مبادرات مدروسة بعناية، تهدف إلى تعميم مفهوم السكن اللائق في كافة المحافظات المصرية، مع تركيز واضح على تقديم دعم مادي ملحوظ وتسهيلات تمويلية ميسرة بجودة عالية تصب في صالح المواطنين.

المؤشرات الرقمية وآثار سكن لكل المصريين

تعكس الأرقام المرتبطة بسكن لكل المصريين حجم الإنجازات المتحققة خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ وحدات سكنية بمعدلات متزايدة، إذ استكملت الدولة 788 ألف وحدة سكنية وجاري العمل على 216 ألف أخرى مع تسليم فعلي لأكثر من 670 ألف وحدة، مما يُبرز الالتزام بالجدول الزمني المخطط ويعكس التنسيق بين القطاعات التمويلية المختلفة لضمان استمرارية مشروعات البناء.

كيف يعزز سكن لكل المصريين التنمية الاجتماعية؟

لا يقتصر دور سكن لكل المصريين على البناء المادي فحسب، بل يمتد ليشمل التأثير على النسيج الاجتماعي، حيث يساهم المشروع في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات ضخمة في السوق العقاري، وينعكس ذلك على نمو الصناعات المرتبطة بالبناء؛ كما يسهم في تقليل التجمعات العشوائية إلى جانب توفير بيئات سكنية متميزة وأمنة وفق معايير متقدمة شملت وحدات صديقة للبيئة ومتوسطة الدخل، ومن أهم عوامل النجاح التي دعمت هذا المسعى:

• توفير تمويلات تجاوزت 95 مليار جنيه لقروض الإسكان الميسرة.
• تقديم دعم مالي مباشر للمستحقين بأكثر من 10.4 مليار جنيه.
• دور فاعل لـ 22 بنكًا وشركات تمويل عقاري متخصصة.
• إنشاء أكثر من 54 ألف وحدة تعتمد البناء الأخضر المستدام.
• إطلاق مشاريع منفصلة لشريحة متوسطي الدخل شملت نحو 28 ألف وحدة.
• توجيه سيولة تقارب 4.7 مليار جنيه لتمويل طلبات الدخل المتوسط.

تطوير معايير الاستدامة ضمن سكن لكل المصريين

ركز المشروع الوطني على تطبيق معايير استدامة صارمة في تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية، ما يُعزز من جودة الحياة عبر استخدام تقنيات تقلل الحاجة للطاقة وزيادة المساحات الخضراء المحيطة، كما تظهر المبادرة توجهها نحو مدن ذكية تستجيب لاحتياجات البيئات الحديثة، مع استمرار تخصيص وحدات إضافية لشركات المقاولات لإتمام المشاريع وتسليمها بسرعة، مما يعزز شعور المواطنين بالاستقرار وسط مجتمعات عمرانية متكاملة.

سكن لكل المصريين عمد إلى إعادة تشكيل مفهوم العدالة السكنية من خلال تعزيز التوازن بين التنمية العمرانية والمتطلبات السكانية، مما يدعم استقرار السكان وينمي بيئة مواتية للحياة تواكب توجهات التطوير المعاصر في البلاد.