تطور جديد حبس 3 موظفين بتهمة تزوير بيانات في مصرف ليبيا الإسلامي

النائب العام يأمر بحبس موظفين في فرع المصرف الإسلامي بمدينة مصراتة بعد كشف تورطهم في قضايا فساد مالي جسيمة؛ إذ كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير معقدة استهدفت السيطرة على مبالغ مالية ضخمة من حسابات العملاء، وقد بدأ وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف مصراتة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة المتسببين وضمان حقوق المتضررين.

تفاصيل قرار النائب العام يأمر بحبس موظفين في مصراتة

وصلت القضية إلى مكتب الادعاء عقب بلاغات عن تلاعب داخل الفرع؛ ما دفع السلطات للتحقيق وجمع الأدلة التي أثبتت أن الموظفين الثلاثة استغلوا مسؤولياتهم لتبديل بيانات حساب زبون بهدف تنفيذ سطو إلكتروني؛ وقد تم رصد تغييرات حرّفت مسار الأموال داخل النظام المالي عبر استغلال ثغرات إدارية رغم التنبيهات الرقابية المستمرة.

المبالغ المستولى عليها والإجراءات الرقابية المتبعة

شملت التحقيقات مراجعة دقيقة للحركات المالية للحساب المتضرر، وسجلت سحوبات تجاوزت مليون دينار في عمليات معقدة، وتفصيلها كالتالي:

• المبلغ الإجمالي الذي نهب يبلغ مليون و237 ألف دينار ليبي.
• استعمال بيانات مزورة بديلة لبيانات صاحب الحساب الأصلية.
• جرد 6 حسابات بنكية مختلفة لتمويه مصدر الأموال.
• إصدار قرار حبس احتياطي للموظفين الثلاثة المعنيين بالواقعة.
• متابعة دقيقة لمسار الأموال لضمان استردادها ضمن الإجراءات القانونية.

تداعيات قضية النائب العام يأمر بحبس المتورطين

تجاوزت الملاحقات إصدار الأمر لتشمل كشف شبكة العلاقات التي سهّلت الوصول للأموال المستولى عليها؛ حيث أظهرت تقارير النيابة وجود محاولة واضحة لغسل الأموال عبر حسابات وسيطة، ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة ضمن حملة أوسع تستهدف تطهير القطاع المصرفي من ممارسات الفساد، مع تعزيز ثقة الجمهور في نزاهة المؤسسات المالية وقدرة القضاء على حماية المال العام والخاص.

تستمر السلطات القضائية في مصراتة بالكشف عن تفاصيل أعمق للعمليات المالية المشبوهة، مع التأكيد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها والحفاظ على حقوق المودعين ضمن نظام مالي أكثر شفافية وأمانًا.