تسعير جديد.. تأثير سعر الدولار في السوق الموازية على السلع

الكلمة المفتاحية: تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية

تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية يعكس واقعًا اقتصادياً يزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، إذ تؤثر هذه العملية بشكل مباشر على قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية خاصة في أوقات زيادة الطلب مثل شهر رمضان، حيث تمثل الأسعار المتصاعدة عبئًا فعليًا على الأسر.

كيف يؤثر تسعير السلع بسعر الدولار في السوق الموازية على التضخم السلعي؟

تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية يعتبر عاملاً رئيسياً في رفع معدلات التضخم السلعي، حيث أن ارتفاع تكلفة الاستيراد انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المنتجات، وهو ما أدى إلى زيادة حدّة الغلاء على السلع الاستهلاكية. هذا الارتفاع الكبير دفع المواطنين إلى مواجهة ضغوط مالية إضافية نتيجة الفرق الكبير بين سعر السوق الرسمي والسوق الموازية، مما يفاقم من معاناة الأسر في تأمين احتياجاتها.

العوامل الاقتصادية والسياسية المرتبطة بتسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية

العوامل التي دفعت إلى اعتماد تسعير السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عديدة، منها التدهور السياسي الذي تسبب في انقسامات داخل المؤسسات، مما أثر سلبًا على استقرار الاقتصاد والدينار المحلي. عدم الالتزام بالقرارات الرسمية لمراقبة الأسعار زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي، بينما ساهمت الأزمات في سوق الصكوك بارتفاع سعر الدولار إلى 11 دينارًا، وهو سعر كان له أكبر الأثر في زيادة تكلفة السلة الغذائية.

كيف تؤثر تسعير السلع وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية على القدرة الشرائية للمواطن؟

تسعير السلع على أساس سعر الدولار في السوق غير الرسمية يقلل من قدرة المواطن على شراء المنتجات الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، حيث تتسم معدلات استهلاك الأغذية بالارتفاع خلال فترات معينة من العام، خاصة شهر رمضان الذي شهد زيادة في مطلع 2026. تدني القدرة الشرائية مع تزايد أسعار السلع يعكس تدهورًا واضحًا في مستوى المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية.

• ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب التبعية لسعر الصرف الموازي.
• ازدياد معدل التضخم السلعي وتأثر السلة الغذائية.
• تراجع قيمة الدينار الوطني أمام الدولار.
• ضعف الرقابة الحكومية على متابعة أسعار السلع.
• تفاقم الوضع الاقتصادي بفعل الصراعات السياسية والمؤسسية.

تسعير السلع اعتمادًا على سعر الدولار في السوق الموازية يخلق وضعًا مركبًا يؤثر على جميع مستويات الاقتصاد الوطني ويضع الأسرة أمام تحديات يومية أكبر في ظل الظروف الراهنة.