قرار جديد.. تفاصيل قانون الإيجار القديم تهم 3 ملايين مستأجر

الإيجار القديم يشكل قضية محورية في الساحة القانونية والاجتماعية، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل النظر في 1700 دعوى قضائية مقدمة من المحامي أيمن عصام الذي يمثل مجموعة من المستأجرين، وكان التأجيل لجلسة 20 يونيو المقبل ويتركز هذا التحرك حول المطالبة بإلغاء التعديلات التي طُبقت على قانون الإيجار القديم.

ما هي أسباب التأجيل في دعاوى الإيجار القديم؟

جاء قرار تأجيل الدعوى نتيجة لتوصيات هيئة المفوضين التي أوصت بالسماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مع التركيز على وجود شبهة عدم دستورية في بعض المواد ضمن التعديلات القانونية الحديثة الخاصة بالإيجار القديم؛ حيث يشكل هذا الملف نقطة خلاف كبيرة بين مؤيدي ورافضي التعديلات، ويهدف المستأجرون من خلال طعونهم إلى إبطال هذه التعديلات التي يرونها تمس حقوقهم في استقرار السكن.

كيف تؤثر التعديلات على الإيجار القديم ومستأجريه؟

تلعب التعديلات دورًا حاسمًا في إنهاء عقود الإيجار بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، ما قد يؤدي إلى فقدان كثيرين لوحداتهم السكنية، خصوصًا مع المادة الثانية التي أثارت جدلًا واسعًا حين نصت على إمكانية إنهاء العقد إذا لم يتفق الطرفان خلاف ذلك؛ ويعتبر هذا التغيير جوهريًا في علاقة المؤجرين والمستأجرين إذ يقيد الحقوق التي كانت محفوظة سابقًا للمستأجرين ضمن الإطار القديم للقانون.

ما نتائج قرار الوقف التعليقي للقانون على المستأجرين؟

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بوقف مؤقت لتنفيذ التعديلات حتى يتم البت النهائي، وهذا ما يُعرف بالوقف التعليقي الذي يتيح للمستأجرين الاستمرار في دفع إيجار ثابت محدود قدره 250 جنيهًا دون ارتفاعات إضافية حتى انتهاء فترة السبع سنوات المقررة بالقانون؛ ويعكس هذا القرار حماية مؤقتة للمستأجرين مما يوفر لهم أمانًا نسبيًا في السكن ويحفظ حقوقهم إلى حين الحسم النهائي من المحكمة.

• رفع 1700 طعن قضائي ضد تعديلات القانون من قبل المستأجرين.
• التوصية بالسماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
• جدل واسع بخصوص المادة التي تتيح إنهاء العقود بعد 7 سنوات.
• صدور قرار وقفي مؤقت بوقف تنفيذ التعديلات حتى الفصل النهائي.
• تحديد إيجار ثابت للمستأجرين كأساس مؤقت خلال فترة التعليق.

تظل التطورات القضائية على قانون الإيجار القديم محل اهتمام واسع من الجهات القانونية والاجتماعية، إذ تلقي الظل على العلاقة بين المستأجرين والملّاك وتؤثر في استقرار سوق السكن لمدة قد تمتد لسنوات قادمة.