تغيير جديد رفض طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء المهلة القانونية

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجارات في لبنان

قانون الإيجارات في لبنان يمثل حجر الزاوية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشهد اليوم جدلاً حاداً بعد أن أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بيانًا رفض فيه بشدة قبول طلبات الاستفادة من حساب الدعم المقدمة من مستأجرين قدامى خارج المهلة القانونية. يؤكد التجمع أن تجاوز هذه المهل يعد انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون الصادر في 2014 والمعدل في 2017.

تأثير قانون الإيجارات في لبنان على استحقاقات الدعم

يبرز قانون الإيجارات في لبنان آلية محددة لضبط المهل الزمنية التي تتيح للمستأجرين التقدم بطلبات الاستفادة من الدعم، حيث لا تقبل أي طلبات خارج هذه الفترات، ويعد التجاوز مخالفة للقانون. هذا الأمر يضع عبئًا إضافيًا على الملاك الذين يعانون أصلاً من تداعيات الأزمات الاقتصادية والتمديدات المتكررة التي تقلل قيمة البدلات بشكل ملحوظ.

عوامل مرتبطة بقانون الإيجارات في لبنان وتأثيرها على النزاعات الحالية

تؤثر حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بقانون الإيجارات في لبنان على تعقيد النزاعات القضائية، إذ ترفع من حدة التوتر بين الملاك والمستأجرين؛ خاصة مع المحاولات المغلوطة التي توحي بإمكانية تجاوز النصوص القانونية. لذلك، يؤكد التجمع على أهمية حوار مباشر ومفتوح بين الطرفين لتفادي التصعيد وتحقيق التوازن والحفاظ على مباني السلامة العامة.

كيف يضمن قانون الإيجارات في لبنان حقوق الأطراف المختلفة؟

يرى تجمع مالكي الأبنية أن قانون الإيجارات في لبنان يؤسس لحقوق متوازنة بين الملاك والمستأجرين من خلال تحديد مهل زمنية وآليات واضحة لتقديم طلبات الدعم. ويشدد البيان على ضرورة التزام الجهات الرسمية والقضائية بتطبيق هذه القوانين دون اجتهادات قد تخل بحق الملكية الفردية. وتشدد الدعوة على أهمية احترام هذه المهل لضمان استمرارية النظام الإيجاري وحل التمديدات الاستثنائية التي طالت أكثر من سبعين عامًا.

• تحديد مهلة قانونية لتقديم طلبات الاستفادة من الدعم.
• رفض الطلبات المقدمة بعد انتهاء المهلة القانونية.
• حماية حقوق المالكين من أعباء مالية غير مبررة.
• تشجيع الحوار المباشر بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات.
• الالتزام الصارم بتطبيق نصوص القانون من قبل الجهات الرسمية.

تتمسك الجهات المعنية بتطبيق القانون بصرامة، وتدعو إلى تعزيز سبل التفاهم بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على أن أي محاولة لتجاوز المهل القانونية تؤدي إلى مزيد من التعقيدات المالية والقانونية على الجميع.