تراجع الطبقة الوسطى يهدد الاستقرار السياسي في مصر

الكلمة المفتاحية: تراجع الطبقة الوسطى في مصر

تراجع الطبقة الوسطى في مصر يمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على التوازن السياسي والاجتماعي داخل البلاد؛ إذ تشكل هذه الطبقة قاعدة أساسية للمشاركة الفعالة في الانتخابات والاستقرار الوطني، ومع انحسارها يبرز خطر فراغ سياسي قد يستغله خصوم التطور الذي يهدد مستقبل البلاد.

كيف يفسر تراجع الطبقة الوسطى في مصر العملية السياسية؟

يرى النائب ضياء الدين داود أن تراجع الطبقة الوسطى في مصر ينعكس سلبًا على سير العملية السياسية، حيث تمثل هذه الفئة الدافع الأساسي للمشاركة في الحراك الانتخابي، كما أن عزوفها عن الفعل السياسي يعبر عن حالة من الغضب المكبوت والصمت الحذر، رغم وعي المواطن المصري العميق بأهمية الأمن القومي ووقوفه خلف القيادة في مواجهة التحديات؛ إلا أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى إحباط الشعبي والتراجع عن المشاركة المكثفة في السياسة.

ما أهمية مشاركة الطبقة الوسطى في الانتخابات حسب ضياء داود؟

يشدد داود على أن الطبقة الوسطى تشكل الدعامة الأساسية لاستقرار الدولة، وأن انخراطها في الحياة السياسية يعكس رغبة حقيقية في خدمة البلاد وبناء مستقبل أفضل؛ إذ تعتبر المشاركة السياسية هدفًا جماعيًا يتوافق مع مصالح جميع المصريين، بناءً على تجربته السياسية التي تمتد لأكثر من أربعين عامًا شاهد خلالها تحولات متعددة، تؤكد على ضرورة دعم وتعزيز دور هذه الطبقة من أجل استمرار النهوض الوطني.

ما هي الملفات التي يجب التركيز عليها للحفاظ على الطبقة الوسطى؟

يشير النائب إلى أن الحكومة مطالبة بالاهتمام بثلاث محاور مركزية تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى إدارة تداعيات التشريعات على المواطنين، ومنها:

• قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات.
• تحسين منظومة المعاشات لضمان حياة كريمة.
• تقنين أوضاع الأراضي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
• توازن الإصلاحات الاقتصادية مع دعم الطبقة الوسطى وتحفيز مشاركتها السياسية.

ويؤكد داود أن معالجة هذه القضايا بشكل متوازن تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الوطني الذي يتطلّع إليه الشعب المصري.

يُظهر الحديث أهمية الطبقة الوسطى ودورها في رسم مستقبل مصر السياسي والاجتماعي، والتأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسية للحفاظ عليها وتحفيز الفئات الأخرى على المشاركة.