تحدي خطير.. إغلاق مضيق هرمز يهدد 94% من نفط العراق

الكلمة المفتاحية: إغلاق مضيق هرمز

إغلاق مضيق هرمز يفرض تحديات جسيمة على الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده الكبير على الممر البحري في الخليج لصادرات النفط، فغياب منافذ تصديرية بديلة يجعل العراق في مواجهة أزمة اقتصادية فور حدوثه، خاصة مع انخفاض حاد في صادرات النفط وعودة أزمة الرواتب التي تهدد الاستقرار المالي في البلاد.

كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية؟

يعد مضيق هرمز ممر النفط الرئيسي للعراق، فإغلاقه سيوقف تماماً الصادرات الجنوبية عبر الخليج، مما يقلص كمية النفط المصدّر من العراق من 3.4 مليون برميل يومياً إلى 210 آلاف برميل فقط، موزعة بين ميناء جيهان التركي الذي يستقبل 200 ألف برميل، وطرق برية منخفضة السعة تنقل 10 آلاف برميل إلى الأردن، وهذا الانخفاض الشديد يشكل كارثة اقتصادية للعراق.

ما الآثار المالية لـ إغلاق مضيق هرمز على ميزانية العراق؟

رغم التوقعات بأن يؤدي إغلاق المضيق إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط قد يصل إلى 150 دولاراً للبرميل، فإن هذا الارتفاع لن ينقذ الاقتصاد العراقي، إذ ستنخفض عائدات النفط من سبعة مليارات دولار شهرياً إلى أقل من مليار، وهو مبلغ لا يكفي سوى لتغطية 14 % فقط من رواتب الموظفين، ما يعني ضغوطات مالية خانقة قد تسبب أزمات اجتماعية واقتصادية متتالية.

لماذا يعاني العراق من غياب البدائل تجاه إغلاق مضيق هرمز؟

سوء التخطيط الاستراتيجي هو السبب الرئيسي في عدم امتلاك العراق منافذ تصدير بديلة تنافسية، على عكس دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وإيران التي طورت بدائل متكاملة لتصدير النفط في حالات الطوارئ، مما يجعل العراق أكثر عرضة للخطر إذا تم إغلاق المضيق، مع غياب حلول فنية أو سياسية تضمن استمرارية الصادرات النفطية.

• توقف الصادرات البحرية عبر الخليج بأكمله.
• انخفاض إنتاج النفط إلى نسبة لا تتجاوز 6 % من الصادرات المعتادة.
• الاعتماد على ميناء جيهان التركي كمعبر رئيسي مؤقت.
• نقل كميات محدودة من النفط عبر الصهاريج إلى الأردن.
• تراجع حاد في الإيرادات مما يؤثر على القدرة المالية للدولة.

الوضع الراهن للعراق يكشف هشاشة اقتصاده أمام أي تعطيل للممر النفطي الحيوي، وهذا الأمر يدعو إلى ضرورة تنويع مصادر التصدير وتدعيم الحلول التقنية لتجنب أزمات مماثلة في المستقبل.