توقف كامل.. موظفو العدل يعلنون إضرابًا شاملاً في جميع الهيئات القضائية

{الكلمة المفتاحية} إيقاف العمل في المحاكم جاء كخطوة احتجاجية قوية من النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية ردًا على عدم تنفيذ قانون زيادة المرتبات؛ حيث أعلنت النقابة إعلانًا رسميًا بوقف كافة الأنشطة في المحاكم والنيابات ابتداءً من الأحد، مع إعلان دخولها في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبها المالية

سبب إيقاف العمل وأثره على سير العدالة

اتخذت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية قرار إيقاف العمل احتجاجًا على عدم تفعيل الزيادة المالية في الرواتب، وهو الإجراء الذي يهدف لشد انتباه الجهات المعنية إلى أهمية احترام الحقوق المالية للموظفين؛ ما تسبب في توقف الخدمات القضائية وتراكم القضايا المفتوحة مؤكدين أن الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين وتأخير الإجراءات القانونية

كيف يؤثر إيقاف العمل على المواطن والحكومة؟

يُحدث إيقاف العمل في المحاكم والنيابات حالة من التوتر في المجتمع، إذ تتأثر مصالح الناس بشكل مباشر من تأجيل الجلسات ونقل القضايا؛ مما يضع الحكومة في مواجهة تحدٍ كبير خاصة مع استمرار الاعتصام المفتوح، حيث تصبح العلاقات بين الموظفين الحكوميين والسلطات التنفيذية أكثر توترًا، وينبغي النظر بعين الجد إلى هذه القضية حتى لا تتفاقم الآثار السلبية

خطوات النقابة العامة في ظل إعلان إيقاف العمل

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية عددًا من الإجراءات المنظمة لدعم موقفها بعد بدء إيقاف العمل وذلك كما يلي

• إخطار الجهات الحكومية المختصة رسميًا بمطالب الزيادة المالية.
• العزم على استمرار الاعتصام المفتوح لحين تفعيل قرار الزيادة.
• تنسيق جهود التواصل مع أعضائها لرفع مستوى الدعم والتضامن.
• مواصلة المراسلات للضغط على السلطات التنفيذية لتعجيل الحلول.
• توعية الرأي العام بأهمية الحقوق المالية وتأثيرها على أداء العدالة.

تأتي هذه التحركات كمؤشر قوي على حالة عدم الرضا بين موظفي القطاع القضائي، ومن المتوقع أن تستمر النقابة في رفع صوتها بقوة حتى تحدد الحكومة موقفها النهائي من مطالب الزيادة المالية.