نقاش محتدم.. حلول مرنة لكبار السن في قضية الإيجار القديم

{قانون الإيجار القديم} يثير جدلاً واسعًا بين المستأجرين والملاك في ظل تحديات تطبيقية واضحة تواجه الجهات المعنية، إذ يعاني الملف من نقص في البيانات الموثوقة التي تعيق وضع حلول فعّالة، وفق ما أوضحه النائب محمود سامي مؤخراً في حوار تليفزيوني أبرز فيه أبعاد الأزمة.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم وأثرها

تشكل مشاكل غياب الحصر الدقيق للمستأجرين عقبة كبرى أمام تطبيق قانون الإيجار القديم حيث تشير التقديرات إلى وجود ما بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر، غير أن البيانات غير المحدثة تجعل من الصعب وضع خطط سكنية بديلة مناسبة وتفاقم من صعوبة التعاطي مع الأزمة بشكل ممنهج.

مواقف المستأجرين تجاه السكن البديل وقانون الإيجار القديم

عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة لا يتعدى 66 ألفاً، ما يعادل حوالي 5% من المستأجرين الخاضعين للقانون؛ ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم وضوح المعايير والمزايا المتعلقة بالسكن البديل سواء كان بنظام التمليك أو الإيجار، إضافةً إلى المشكلات التقنية والعبء المالي على بعض المستأجرين.

الحساسية الاجتماعية وأهمية مقاربة قانون الإيجار القديم المتوازنة

أكد النائب ضرورة مراعاة الظروف الخاصة للفئات العمرية الكبيرة حتى لا يشعروا بالتوتر أو الخوف من فقدان مساكنهم، واقترح تدابير تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية بجانب حماية حقوق الملاك، معتبراً أن الحل يجب أن يكون تدريجياً ومرتكزاً على بيانات دقيقة وحوار مجتمعي متكامل يحفظ الاستقرار والتوازن.

يمكن على سبيل المثال تتبع الخطوات التالية لتحسين تطبيق قانون الإيجار القديم:

• إجراء حصر شامل للمستأجرين المطبق عليهم القانون لتحديث البيانات.
• توضيح خيارات السكن البديل مع توضيح نظام التمليك والإيجار المتاح.
• تبسيط إجراءات التسجيل وتوفير دعم فني للمستأجرين خلال العملية.
• تصميم برامج دعم مالي لتخفيف الأعباء عن المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
• تنفيذ حملات توعية لتوضيح فوائد الحلول المطروحة للفئات المختلفة.

مواجهة تفاصيل قانون الإيجار القديم تتطلب تكاتف الجهات المعنية ببيانات دقيقة وبرامج عملية تدمج بين الجانب الاجتماعي وحقوق الملاك حتى يصبح التعايش ممكنًا مع متطلبات التحديث.